«دعم مصر»: اتفاق «تيران وصنافير» لن يمر دون استفتاء شعبى

أكد النائب علاء عبدالمنعم، نائب رئيس ائتلاف «دعم مصر»، أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية لن يمر دون إجراء استفتاء شعبى إذا ثبت أن لمصر سيادة على جزيرتَى «تيران وصنافير»، أما لو ثبت أن مصر تمتلكهما، فإن الاتفاقية كأن لم تكن، فالأمر وقتها لن يكون قابلاً حتى للنقاش، لأنه لا يحق لأحد أياً كان التفريط فى شبر من الأرض، وعلينا أن نفرق بين مصطلح «السيادة» و«الملكية».
«عبدالمنعم»: إذا ثبتت ملكية الدولة للجزيرتين فلا أحد يملك التنازل عنهما والاتفاق كأن لم يكن
وأوضح «عبدالمنعم»، ل«الوطن»، أن حقوق الملكية تختلف عن حقوق السيادة، فالأولى لا نقاش فيها، لأن الأرض المصرية ليست ملكاً لأحد ولا يستطيع حتى الشعب التفريط فى شبر منها، وبالتالى فلا يمكن حتى استفتاء الشعب على التنازل عن شبر واحد من أرض الدولة، لأنه ملك للأجيال المتعاقبة على مر الزمن، فالشعب المصرى فى 1950 ليس هو الشعب فى 2016، ولن يكون نفسه فى 2066، ومن هنا لا يجوز لأى جيل أن يفرط أو يتنازل عن ملكية أرض تملكها الدولة.
وتابع: «أما السيادة فتختلف، حيث تعنى السيطرة أو الهيمنة على قطعة أرض لصالح الدولة، بلا منازع فى هذه السيادة، والثابت يقيناً أن السيادة المصرية كانت منبسطة على هاتين الجزيرتين، دون منازعة من أى طرف، ووردت هاتان الجزيرتان فى اتفاقية كامب ديفيد فى الملحق (ج) الذى يحظر وجود أسلحة على الجزيرتين، ووقعت مصر لأنها كانت تملك حق السيادة عليهما دون أن تعترض أى دولة، بما فيها السعودية، وبالتالى فإن مفهوم السيادة وفقاً للمادة 151 من الدستور، ينطبق على الجزيرتين، وإذا ثبت بالوثائق والخرائط أنهما مملوكتان للسعودية، فذلك لن يخل بأن السيادة المصرية ثابتة عليهما، والإجراء المتبع فى هذه الحالة هو استفتاء الشعب على التخلى عن السيادة».
وشدد النائب طارق الخولى، القيادى بائتلاف «دعم مصر»، على وجوب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، وألا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
وأضاف «الخولى»، ل«الوطن»، أنه بناء على ما ورد فى أحكام المادة (151) من الدستور، فإن رئيس الجمهورية يمثل الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، بعد موافقة مجلس النواب. وطالب «الخولى» الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بمخاطبة مجلس الوزراء، للحصول على تقارير لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين «مصر والسعودية» وخرائط المياه الإقليمية وقياساتها، والحصول من دار الكتب والوثائق القومية وكل الجهات المعنية، على كل الخرائط والوثائق التاريخية التى تتعلق بحدود مصر الشرقية منذ عام 1906، مروراً بعام 1950، وحتى صدور القرار الجمهورى رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لوقوف البرلمان على جميع الحقائق التاريخية والجغرافية، بما لا يدع مجالاً لأى شك.