سحر نصر: 30 مليار دولار عجز الموازنة.. وتمويلات ومنح جديدة لسد العجز

- الوزيرة ل«النواب»: تواصلنا مع مواطنى قنا وسوهاج لدعم تنمية الصعيد.. ونركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- رئيس «دعم مصر»: اتفقنا مع محافظ «المركزى» على تقسيط المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد التعويم
قالت وزيرة التعاون الدولى، سحر نصر، إن الوزارة تعمل على ضخ تمويلات ومنح جديدة من شركاء مصر فى التنمية، لسد عجز الموازنة الذى بلغ 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وأضافت الوزيرة، فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، أنها تلقت طلبين من وزيرى التنمية المحلية والتجارة والصناعة لتوفير تمويل برنامج التنمية المحلية للصعيد، حيث يتضمن عددا من المحافظات الأكثر احتياجا، التى تتطلب توفير فرص عمل للشباب وإقامة مناطق صناعية، وتم التنسيق مع البنك الدولى بشأن قرض ال500 مليون دولار، كما تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المشروعات فى الصعيد، وتم التواصل مع المواطنين وأعضاء مجلس النواب فى قنا وسوهاج الذين سيتم تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع بهما لمعرفة احتياجاتهم من طرق وصرف صحى ومناطق صناعية وغيرها.
فى السياق، أشاد رئيس ائتلاف «دعم مصر» محمد السويدى، بقرض 175 مليون دولار المخصص للصناعة فى محافظة سوهاج، مطالبا بإعمال الرقابة على خطوات الاستفادة منه ومراحل تنفيذه.
وطالب السويدى، فى كلمته أمام اللجنة، إن محافظتى قنا وسوهاج فى حاجة إلى اهتمام أكبر، حيث لا يوجد من يهتم بهما سوى الجمعيات الأهلية، بينما هما فى أشد الحاجة إلى تنمية حقيقية ترتفع بمستوى سكانهما.
وتطرق رئيس «دعم مصر» إلى الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، قائلا: «ليس كل ما يقال صدقا، ونحن نمر بفترة إصلاح مهمة، مع تحفظى على توقيت إعلان تحرير سعر صرف الجنيه، لكننى لست فى مطبخ القرار لأعرف وجهة نظر صانعيه».
وأكد السويدى أن لقاءه مع محافظ البنك المركزى طارق عامر وعدد من رؤساء البنوك، أمس الأول، تمخض عنه تقسيط مديونيات الشركات الناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه، على مدد تتراوح بين سنة واحدة و3 سنوات بحد أقصى حسب ظروف كل شركة، كما تم الاتفاق على تخصيص 10 مليارات جنيه بفائدة 12% للشركات التى لا تتجاوز مبيعاتها مليار جنيه سنويا لتدعيم رأس المال العامل لكل شركة أو لجزء منه، و10 مليارات جنيه بفائدة 12% للمطورين الصناعيين فى المحافظات لتحفيزهم على إنشاء مناطق صناعية بالإيجار.