مصادر: مؤتمر للإصلاح التشريعى من أجل الإعلان عن قانون جديد ل«الإجراءات الجنائية»

الحكومة ترسل حزمة تعديلات تشريعية متعلقة بالإرهاب للبرلمان.. واقتراحات بمنح "النقض" سلطة إصدار الأحكام وجوبيا
كشفت مصادر مطلعة فى الأمانة العامة لمجلس النواب عن إرسال الحكومة حزمة تعديلات تشريعية إلى البرلمان، أمس، تتعلق بمكافحة الإرهاب كاستجابة سريعة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال مشاركته فى تشييع جثامين شهداء الوطن ضحايا حادث التفجير الإرهابى الذى استهدف الكنيسة البطرسية فى العباسية.
وقالت المصادر ل"الشروق" إن الحكومة اتخذت إجراءات فعلية لإعادة النظر فى قانون الإجرات الجنائية بشكل كامل وليس مجرد تعديله، حيث من المقرر استبدال القانون الحالى المعمول به فى البلاد منذ الخمسينات بآخر يواكب المستجدات والمتغيرات الآنية، وسيتم الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر ضخم ومرتقب للجنة العليا للإصلاح التشريعي، التى يرأسها رئيس الحكومة شريف إسماعيل، ومقررها وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتى.
وأشارت المصادر إلى التفاصيل المزمع الكشف عنها خلال مؤتمر الإصلاح التشريعى، حيث سيتم الإعلان عن نية الحكومة تغيير القانون بشأن إجراءات القبض والتفتيش والعقوبات، عبر 3 مراحل بداية من يناير المقبل ولمدة شهرين، تنتهى بقانون كامل فى إطار السعى إلى تحسين الصورة الخارجية لمصر.
وتتلخص المراحل التى سيعلن المؤتمر تفاصيلها قريبا فى إعداد ورش عمل يحضرها كبار القامات القانونية ورجال القضاء، وجهات إنفاذ القانون من ممثلين للجيش والشرطة والرقابة الإدارية، كما ستتم دعوة مسئولين عن المنظمات الحقوقية، بينما تحصر الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعى توصيات وآراء الأطراف السابقة فى كتيب يتم عرضه وطرحه للنقاش العام، على أن تتم بلورة المنتج النهائى فى صورة قانون متماسك وفعال.
وأوضحت المصادر أن التعديلات الطارئة التى أرسلتها الحكومة إلى البرلمان بمثابة تدخل سريع لكى يشعر المواطنين بمشاركة الحكومة تخوفاتهم ورغباتهم الملحة فى تصحيح الأمور القائمة، وتشمل هذه التعديلات قانون الكيانات الإرهابية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقانون الإجراءات الجنائية، حيث يشمل التعديل على القانون الأول حظر العمل الدعوى والأهلى على المدرجين فى قوائم الإرهاب، بما يمنعهم من اعتلاء المنابر أو تشكيل الجمعيات الأهلية، فيما سيتم منح محكمة النقض سلطة إصدار أحكام على القضايا الحائرة التى يتم النقض عليها وتعود إلى المحاكم الأساسية، وتدخل فى مسار إجرائى جديد، فإذا كان الحكم فى قضية ما غير صحيح، تتصدى المحكمة من نفسها لإصدار الحكم وجوبيا.
واستطردت "التعديلات على إجراءات الطعن مستوحاة من طريقة عمل محاكم القضاء الإدارى، التى توجد بها درجتان للحكم، هما محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا، والأخيرة عندما تلغى حكما للأولى لا تعيده إلى المحاكم مرة أخرى، وإنما تصدر حكمها مباشرة فى القضية، وهى الصلاحيات المقرر منحها إلى محكمة النقض".
وتعمل التعديلات فى قانون الإجراءات الجنائية على شقين، الأول طلبات رد القضاة، والثانى آلية سماع الشهود، ففى الأوضاع الحالية يلجأ الخصوم إلى رد المحكمة وهو إجراء يستلزم أشهر طويلة لحين توفير هيئة أخرى، وبالنسبة للشهود فمحامى المتهم له الحق فى سماع عدد لا نهائى من الشهود قد يصل إلى المئات، وحال لم يكن أحدهم موجود فى البلاد يجب انتظاره، وهى كلها أمور تهدف إلى تعطيل العدالة، وستتم معالجة ذلك فى التعديلات بشكل جذرى.
فيما ستبدأ اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب على الفور فى نظر تلك التشريعات، تمهيدا لإقراراها من عموم النواب فى إحدي الجلسات العامة المرتقبة، خلال أسبوعين من الآن، وقال أمين سر اللجنة، إيهاب الخولى، ل"الشروق"، إن اللجنة ستجتمع غدا لمناقشة عدد من المقترحات المقدمة من النواب بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بجانب مناقشة تعديل المادة 50 المتعلقة بالإرهاب بشأن سماع الشهود، لتقليل مدة التقاضى وإتاحة الفرصة للمحكمة لرفض طلبات الشهود، لأن القانون كان يفتح هذه المسألة الشهود على المطلق، ما يعطل سرعة الفصل فى القضايا.