القضاء اليوناني يوافق على تسليم أنقرة 3 عسكريين أتراك

وافق القضاء اليوناني الثلاثاء على تسليم ثلاثة عسكريين أتراك تطالب بهم أنقرة لاتهامهم بالتورط في المحاولة الانقلابية في يوليو، غداة قرار معاكس في صالح ثلاثة عسكريين آخرين، حسب ما ذكر مصدر قضائي.
وقال المصدر إن النيابة العامة في محكمة الاستئناف في أثينا استأنفت قرارا اتخذ الاثنين في صالح ثلاثة عسكريين أتراك يخضعون للمحاكمة.
وتبقى هذه القرارات في كل الحالات استشارية بحسب القانون اليوناني، إذ إن القرار النهائي بخصوص طلبات التسلم بيد وزير العدل.
وأصدر مجلس قضاة محكمة الاستئناف قرارين متعارضين في يومين، فعارض الإثنين تسليم أول ثلاثة عسكريين بعد أن أشار إلى أن حياتهم ستكون في خطر في حال تم تسليمهم إلى تركيا.
فيما أعطى الثلاثاء الضوء الأخضر لتسليم ثلاثة من رفاقهم العسكريين، وهو القرار الذي سيطعن فيها محامو الدفاع. لكن القضاة لم يكونوا أنفسهم في المرتين.
وبررت النيابة العامة صدور قرارين متناقضين بأهمية القضية، مؤكدة أنها يجب أن تحال إلى محكمة التمييز.
وسينظر الخميس في أمر تسليم العنصرين الباقيين من المجموعة التي لجات إلى اليونان بعد الانقلاب الفاشل في تركيا، بحسب المصدر ذاته.
وردا على قرار عدم التسليم الصادر الإثنين، اتهم وزير الدفاع التركي فكري إيشيك أثينا "بعدم إظهار التضامن المطلوب من حليف".
وأضاف "نحن ننتظر من الحكومة اليونانية أن تبذل كل الجهد اللازم" لإعادة هؤلاء العسكريين إلى تركيا.
إلا أن المتحدث باسم الحكومة اليونانية ديمتريس تزاناكوبولوس رد الثلاثاء في مؤتمر صحافي قبل صدور قرار التسليم أن "الحكومة اليونانية تحترم قرارات القضاء" بغض النظر عن "الكلفة السياسية المحتملة".
وطلب العسكريون الثمانية اللجوء في اليونان بعد ان بمروحية عسكرية في مدينة الكسندروبولي عقب المحاولة الانقلابية في منتصف يوليو الفائت.
ويطعن العسكريون حاليا في قرار اليونان الصادر في سبتمبر والقاضي برفض منحهم اللجوء على اراضيها.
وطلبت أنقرة من أثينا ترحيل الثمانية ليحاكموا في تركيا على دورهم المزعوم في المحاولة الانقلابية بما في ذلك محاولة قتل الرئيس رجب طيب أردوغان.
ويقول العسكريون إنهم لن يلقوا محاكمة عادلة في تركيا التي شنت حكومتها حملة قمع اعتقلت خلالها الآلاف ومن بينهم ضباط كبار.