«إسماعيل» يدعو لتبني مشروع قومي تشارك فيه الدولة لإحياء صناعة الغزل والنسيج

دعا المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، المسئولين في مجال صناعة الغزل والنسيج لتبني مشروع قومي تشارك فيه الدولة وكافة الطوائف ذات الصلة بهذا القطاع لإحياء صناعة الغزل والنسيج في مصر.
كما دعا إسماعيل، خلال كلمته بالمؤتمر الوطني لدعم القطن والنهوض بزراعة الغزل والنسيج والتي ألقاها نيابة عنه عصام فايد وزير الزراعة، اليوم الإثنين، لعمل دراسات متكاملة حول أهم مشاكل هذا القطاع والحلول العملية والإجراءات الواجب اتخاذها للنهوض بهذه الصناعة، وذلك خلال فترة زمنية محددة يتم بعدها البدء الفعلي في العمل على أرض الواقع، مما يسهم في رفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل اللائق للآلاف من شبابنا.
وقال إن هذا المؤتمر يعقد في ظل تحديات كبيرة يواجهها اقتصادنا القومي على كافة المستويات، والذي لا يوجد خيار لنا لمواجهتها سوى العمل، واستنفار كل إمكانياتنا للتغلب على هذه التحديات، ولعل تدابير وإجراءات الاصلاح الهيكلي للاقتصاد التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الاخيرة أبلغ دليل على تصميمنا الكامل على المضي قدما نحو مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة.
وأوضح أن صناعة الغزل والنسيج في مصر تعاني من مشاكل هيكلية ضخمة، سواء ما يتعلق منها بالمواد الخام والآلات والمعدات أو بالقرارات الاقتصادية والسياسات الموجهة لها على المستوى القومي، وجميعنا يعلم أن تلك المشكلات ليست بجديدة أو وليدة هذه المرحلة، إنما هي نتاج تراكمات لسنوات عدة فقدت فيها صناعة الغزل والنسيج المصرية الكثير مما حققته في فترة الازدهار وقبل اتباع سياسات السوق الحر في الثمانينيات.
وقال إنه مع التحرر الاقتصادي والانفتاح على الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن تلك الصناعة واجهت منافسة شديدة في الأسواق العالمية لم تستطيع معه الاستمرار والتنافسية في ظل مناخ غير داعم، مما انعكس على إنتاجية المصانع العاملة في هذا القطاع الاستراتيجي، والذي أثر بدوره على زراعة القطن كأحد مقومات الصناعات النسيجية، وبالتالي على العمالة التي وجدت أنفسها لا تمتلك مقومات العمل بهذه الصناعة نظرا لعدم تدريبها بالشكل الجيد، وأصبحوا أكثر عرضة للاستغناء عنهم.
وأشار إلى أن الواقع الذي يعيشه هذا القطاع الحيوي يتطلب منا الاعتماد على مبادرات وخبرات متخصصة تنقلنا من الأفكار التقليدية والنمطية إلى صميم الإبداع، وتمكننا من الاستفادة الحقيقية من الإمكانات العلمية والمهنية والطبيعية التي حبانا الله بها، ويجب أن تكون البداية من نواة الصناعة ونقصد زراعة القطن.
وأكد في هذا الصدد ضرورة وضع خريطة جديدة لزراعة القطن تتناسب مع احتياجات الصناعة المصرية، مع العمل على استنباط أصناف وسلالات جديدة من القطن القصير ومتوسط التيلة نظرا لانخفاض تكلفتها، والعمل على توجيه مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع ووضع خطة طويلة الأجل تنفذ على عدة مراحل لتطوير البنية التحتية الأساسية لهذه الصناعة، على أن تتضمن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وتنقية التشريعات الداعمة لهذه الصناعة خاصة ما يتعلق بفرض رسوم إغراق على المنتجات النسيجية في الأسواق المصرية، وإصدار قوانين رادعة لمكافحة تهريب المنتجات النسيجية والتهرب من الضرائب والرسوم الجمركية.
واستطرد قائلا: "إننا بحكم مسئوليتنا، نطالب بالعمل على تطوير الشركات ذات الإنتاجية العالية في هذا القطاع الاستراتيجي، والتحول إلى الأساليب التكنولوجية ذات التقنية العالية وتدريب العمالة عليها، بما يضمن لنا خفض تكلفة الإنتاج ورفع القدرة التنافسية للمصانع المحلية للغزل والنسيج في مواجهة المنتجات الواردة من الخارج، والعمل على توفير التمويل اللازم للمصانع المتوقفة عن العمل في هذا المجال أو التي تعاني من هلاك وعدم تحديث للآلات والمعدات بها، مشيرا إلى الدور المهم للسياسات المالية والبنوك المصرية إلى جانب المؤسسات المصرفية الأخرى لتوفير الدعم اللازم والمشاركة في النهوض بهذه الصناعة، بما يعمل على تعظيم دعم الصادرات وترشيد الاستيراد.
وأكد، أن الدولة المصرية ممثلة في القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى تولي اهتماما كبيرا بالصناعات كثيفة العمالة، خاصة صناعة الغزل والنسيج والتي يعمل بها أكثر من مليون عامل ويمكن أن تسهم بدرجة كبيرة في حل مشكلة البطالة والتي وصلت معدلاتها إلى 12.5% خلال الربع الأخير من هذا العام.