حذر النائب أسامة هكيل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب من أن هناك كارثة محققة قادمة للمؤسسات الصحفية خلال الفترة القادمة، إذا لم يتم الانتباه والقيام بمحاولة لتصحيح أوضاعها. جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، بحضور عدد من الكتاب الصحفيين حول مشروع قانون تنظيم عمل المؤسسات الصحفية. وقال «هيكل»، إن «هناك كارثة محققة قادمة للصحف سواء القومية أو الخاصة خلال الفترة القادمة، وإذا لم ننتبه وقمنا بمحاولة تصحيح المسار، لن تجدوا صحفا خلال الفترة القادمة؛ لأن الصحف تقف بين أزمتي توفير المرتبات وارتفاع أسعار الورق، ومطالبتهم بزيادة أسعار الصحف لنحو 4 أو 5 جنيهات». وأضاف أن قوانين الإعلام التزام دستوري في المواد 211 و212 و213، موضحا أن مشروع قانون «تنظيم عمل المؤسسات الصحفية والإعلامية» مر بعدة مراحل منذ وجود المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، حيث تم تشكيل لجنة لإعداد مشروع القانون، ولكن الجماعة الصحفية قالت إنها الأحق بإعداد هذه القوانين، واستمرت اللجنة على مدار 9 أشهر، وأعدت مشروع قانون الإعلام الموحد، وبعدها تولى المهندس شريف إسماعيل رئاسة الوزراء وتم إجراء عدة تعديلات على المشروع المعد الذي تم إرساله إلى مجلس الدولة وكان هناك نقطة خلاف وهي أن الدستور نص على أخذ رأي الجهات المعنية، وعليه أوصى مجلس الدولة بفصل المشروع إلى مشروعي قانونين: الأول خاص بتشكيل الجهاز المؤسسي للهيئات، والثاني هو قانون تنظيم العمل الصحفي والإعلامي. وتابع: أنه وجه الدعوة إلى كبار أساتذة الصحافة الورقية، ولكنه فوجيء بالأستاذ صلاح عيسي أمين عام المجلس الأعلى للصحافة يصدر بيانا صحفيا يعتذر فيه عن عدم الحضور بدعوى عدم مراجعة مشروع القانون في مجلس الدولة، مؤكدا أن الدعوة لاتزال مفتوحة، مطالبا عيسى بأن يراجع موقفه حتى تتم الاستفادة من خبرته.