سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الأعلى للصحافة» بعد مناقشة تداعيات مقترح تعديل المادة 68 من قانون الصحافة: ينطوي على عوار دستوري.. الحكومة تناقض نفسها.. نخاطب «السيسي» بنقاط الخلاف.. وتكليف رؤساء تحرير الصحف القومية بأداء عملهم
أصدر المجلس الأعلى للصحافة بيانا رسميا منذ قليل، بالقرارات والمناقشات التي اتخذها خلال اجتماعه الذي استمر لساعات طويلة مساء أمس، لمناقشة تداعيات تقديم اقتراح بقانون من بعض أعضاء مجلس النواب بتعديل المادة 68 من القانون 96 لسنة 1996 الخاص بتنظيم الصحافة في مصر، وتخص المادة 68 من القانون قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة. تداعيات المقترح بقانون واستعرض الأعلى للصحافة في جلسته التي انعقدت مساء أمس الأربعاء، برئاسة جلال عارف، التداعيات التي ترتبت على تقديم اقتراح بقانون من بعض أعضاء مجلس النواب، وانتهى المجلس إلى أن الاقتراح بقانون، ينطوي على عوار دستوري ويخالف نص المادة 224 من الدستور التي تنص على أن يبقى نافذًا كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور التي لا يجوز تعديلها أو الغائها، إلا وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور. زيادة المشكلات وتابع المجلس في بيانه، أن موقف الحكومة الحالية من الاقتراح المقدم لمجلس النواب وزعمها أنها تقف موقف الحياد منه، يتناقض مع إقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون الموحد للإعلام، ويمثل خضوعًا للاتجاه الذي يضغط للحيلولة دون تحويل المكاسب التي حققتها المواد (70، 71، 72، 211، 212، 213) من الدستور لحرية الصحافة والإعلام إلى قوانين نافذة تؤسس لنظام إعلامي مصري جديد يقوم على الحرية والمسئولية والمهنية، وتبقي الوضع المؤقت الحالي قائما وتزيد المشكلات التي تترتب عليه تعقيدًا. مخاطبة رئيس الجمهورية وقرر المجلس مخاطبة رئيس الجمهورية، باعتباره رئيسًا للدولة والسلطة التنفيذية، بأوجه العوار الدستورية والقانونية لمشروع القانون الذي ينظره مجلس النواب، معبرًا عن ثقته في أنه سيستخدم سلطته الدستورية، للاعتراض على هذا القانون، حال موافقة مجلس النواب عليه، طبقًا للمادة 123 من الدستور. رؤساء تحرير الصحف القومية وأصدر المجلس قرارا، بتكليف رؤساء تحرير الصحف التي تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية، القيام بعملهم لحين صدور التشريعات الصحفية وتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة. حضور الجلسة وحضر الجلسة ووافق على هذه القرارات جلال عارف، رئيس المجلس الأعلى للصحافة، حسن عماد مكاوي، وكيل المجلس وعميد كلية الإعلام، صلاح عيسى، أمين عام المجلس الأعلى للصحافة ووكيل نقيب الصحفيين، حمدي مصلحي، الأمين العام المساعد للمجلس ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، كريمة كمال، مقرر لجنة شئون الصحافة والصحفيين، كمال حبيب، مقرر لجنة الشكاوى وطلبات الرد والتصحيح، أسامة سلامة، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف سابقا، محمد علاء عبد الهادي، رئيس اتحاد كتاب مصر، محمد نور فرحات، الأستاذ بكلية الحقوق جامعة الزقازيق والعضو القانوني، نبيل فاروق، عضو النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، نجوى كامل أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ويحيى قلاش، نقيب الصحفيين.