أسامة هيكل: لن نمرر مواد غير دستورية ب" قانون الإعلام"

قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب إن اللجنة ستبدأ اليوم الأحد في مناقشة قانون الإعلام، موضحا أن ذلك في إطار التزامها بالمواد 211 و212 و213 من الدستور.
وأضاف هيكل خلال جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة اليوم بحضور رؤساء تحرير الصحف، أن القانون مر بعدة مراحل منذ وجود المهندس إبراهيم محلب رئيسا للوزراء، وتم تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون للإعلام، ولكن الجماعة الصحفية قالت: إنها الأولى بإعداد هذه القوانين، واستمر عمل اللجنة على مدى 9 أشهر، حيث أعدت مشروع قانون الإعلام الموحد، وبعدها جاء المهندس شريف إسماعيل رئيسا للوزراء، ثم أجريت عدة تعديلات على القانون المعد".
وأشار إلى إن القانون أحيل إلى مجلس الدولة، وكان هناك نقطة خلاف وهي أن الدستور نص على أخذ رأي الجهات المعنية وهي المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، ولذلك أوصي مجلس الدولة بفصل المشروع إلى مشروعين قانونيين، الأول خاص بتشكيل الجهاز المؤسسي للهيئات والثاني هو قانون تنظيم العمل الإعلامي".
واستطرد هيكل: "نحن أمام 6 نصوص دستورية تحكمنا حتى لا يدعى أحد أننا ضد حرية التعبير والرأي، ولا يجوز الطعن على القانون بعدم الدستورية".
وتابع هيكل، أنه وجه الدعوة إلى كبار أساتذة الصحافة الورقية، لكنه فوجئ بالصحفى صلاح عيسى يصدر بيانا صحفيا يعتذر فيه عن عدم الحضور بحجة عدم مراجعة القانون في مجلس الدولة".
واختتم، أن الدعوة لا تزال مفتوحة ونتمنى أن يراجع عيسى موقفه حتى نستفيد من خبرته.