عقب رفع أسعار الوقود.. محافظ الشرقية يعتمد تعريفة الركوب الجديدة

اجتماع موسع لاعتماد الأسعار الجديدة
اعتمد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس العاملة بجميع الخطوط داخل المحافظة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية برفع أسعار البنزين والسولار.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ بحضور نائبه الدكتور أحمد عبدالمعطي، والسكرتير العام المساعد محمد كجك، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية ومسؤولي التموين والمواقف بالمحافظة، لمناقشة آليات تطبيق التعريفة الجديدة ومتابعة الالتزام بها في مختلف المراكز والمدن.
تفاصيل التعريفة الجديدة
أصدر المحافظ قرارًا بتعديل تعريفة التاكسي بالعداد داخل مدن المحافظة لتكون كالتالي:
فتح العداد (البنديرة): 13 جنيهًا وتشمل أول كيلومتر.
زيادة بواقع 3.5 جنيه لكل كيلومتر إضافي.
10 جنيهات لساعة الانتظار الأولى، و9.5 جنيه لكل ساعة إضافية.
كما تم تعديل تعريفة الركوب لسيارات السرفيس على النحو التالي:
داخل مدينة الزقازيق: 4.5 جنيه.
داخل مدينة بلبيس: 4 جنيهات.
داخل مدينة ديرب نجم: 4 جنيهات.
أسعار أسطوانات البوتاجاز داخل المحافظة
حددت المحافظة سعر الأسطوانة المنزلية للمستهلك عند 225 جنيهًا داخل المستودع، يضاف إليها 5 جنيهات خدمة توصيل لمسافة حتى 5 كيلومترات، و10 جنيهات لما يزيد عن ذلك داخل الوحدة المحلية.
أما الأسطوانة التجارية فبلغ سعرها 450 جنيهًا داخل المستودع، مع 10 جنيهات خدمة توصيل لمسافة حتى 5 كيلومترات، و20 جنيهًا لما هو أبعد من ذلك.
تعليمات صارمة وضبط للأسواق
وشدد المحافظ على مدير إدارة المواقف بضرورة الإعلان عن التعريفة الجديدة في أماكن واضحة داخل جميع المواقف، وإلزام السائقين بوضع ملصقات على السيارات تتضمن خط السير وعدد الركاب والتسعيرة الرسمية. كما وجه مدير إدارة المرور باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.
حملات تفتيش وتنسيق بين الأجهزة التنفيذية
وأصدر المحافظ تعليماته إلى رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية التموين والمرور ومباحث التموين لتكثيف الحملات على المواقف العمومية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز؛ للتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية ومنع أي استغلال للمواطنين.
كما وجه بضرورة التنسيق مع المحافظات المجاورة لتوحيد تعريفة الركوب وتجنب أي خلافات بين السائقين والركاب.
دعوة المواطنين للتعاون
ودعا محافظ الشرقية المواطنين إلى عدم الاستجابة لأي محاولات استغلال، والإبلاغ فورًا عن أي تجاوزات، مؤكدًا أن القرار الجديد يراعي البعد الاجتماعي للمواطنين ويوازن بين تكاليف التشغيل والقدرة الشرائية لضمان استقرار منظومة النقل داخل المحافظة.