«النِصاب القانونى» يؤجل التصويت على إلغاء «الحبس فى قضايا النشر»

-هنرى: خدش الحياء كلمة مطاطة يمكن استغلالها ضد الصحفيين والكتاب
- اعتراضات فى «ثقافة النواب» على تعريفات فى مشروع نقابة الإعلاميين
قررت اللجنة التشريعية فى مجلس النواب، اليوم، تأجيل التصويت على مشروع قانون المقدم من النائب الدكتور أحمد سعيد، وأكثر من 60 نائبا، والاقتراح بقانون المُقدم من النائبة نادية هنرى بإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر والخاصة بخدش الحياء العام إلى الاجتماع المقبل بسبب عدم اكتمال النصاب.
وقال النائب أحمد الشريف، الذى ترأس الاجتماع أن النصاب القانونى لعدد أعضاء اللجنة غير كاف، وأعلن تأجيل التصويت على مشروع القانون الثلاثاء.
ويهدف مشروع القانون المقدم من أعضاء فى «تشريعية النواب» إلى تعديل المادة 178 من قانون العقوبات التى تنص على الحبس سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، ويطالب أصحاب المقترح بإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر وبخاصة فيما يتعلق بجريمة خدش الحياء، لتناقضه مع الدستور المصرى، بحسب تقديرهم.
وقالت النائبة نادية هنرى خلال اجتماع اللجنة، إن «خدش الحياء» كلمة مطاطة ومن الممكن استغلالها لحبس الصحفيين والكتاب ومن الضرورى تعديلها لتتناسب مع الدستور، مضيفة أن المادة 156 من الدستور تنص على أن حرية الفكر والرأى مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.