عضو ب«الحج والعمرة» يتوقع انفراجة في أزمة الرسوم السعودية خلال أيام

«تركى»: لا صحة لصدور مرسوم ملكى بإلغاء الزيادات الجديدة.. ويجب عدم إقحام العلاقات المصرية السعودية فى المشكلة
قال عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ومستشار وزير السياحة ناصر تركى، إن إدارة أزمة زيادة رسوم أداء العمرة تقتضى مراعاة جميع الأبعاد، من خلال الاتصالات التى تتم مع عدد من الجهات غير الرسمية، ونقل وجهة نظر شركات السياحة المصرية لمن يستطيع الوصول لمتخذ القرار السعودى، مع عدم إقحام العلاقات المصرية السعودية فى الأزمة.
وتوقع «تركى»، في تصريحات ل«الشروق»، أن تكون هناك انفراجة قريبة للأزمة ستعلنها السعودية خلال أيام قليلة، مناشدا الجميع التريث والهدوء وعدم إصدار تصريحات تعوق تلك المفاوضات والاتصالات حتى تنتهى تلك الأزمة، نافيا الأنباء التى ترددت بصدور مرسوم من الديوان الملكى بإلغاء الزيادات الجديدة على رسوم تأشيرة العمرة والعودة للعمل بالنظام القديم.
ومن المقرر أن يتوجه إلى المملكة خلال أيام، وفد من القطاع السياحى الخاص المصرى، للتفاوض مع شركائه السعوديين من الوكلاء وأصحاب الفنادق، حول سبل الخروج من أزمة ال2000 ريال التى قررتها السلطات السعودية على كل معتمر سبق له أداء الحج أو العمرة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وسيعقد الوفد اجتماعات مع ممثلى الغرفة التجارية بجدة، وأعضاء اللجنة الوطنية للعمرة، وممثلى الوكلاء السعوديين، باعتبارهم أصحاب مصلحة أصيلة مثل شركات السياحة، والتباحث معهم حول مجموعة من الطلبات يمكن تصعيدها للسلطات السعودية، بهدف إتاحة الفرصة للبسطاء للاستمرار فى أداء العمرة دون أى أعباء مالية.
ويضم الوفد المصرى كلا من رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة شريف سعيد، وناصر تركى، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، وأحمد إبراهيم عضو اللجنة.
وتستمر مهمة أعضاء الوفد أسبوعا، يناقشون خلاله جميع البدائل فى حالة إصرار السلطات السعودية على تنفيذ القرار دون أى تعديل، وما يمكن أن يقدمه الشركاء السعوديون من تخفيضات فى الخدمات والإقامة بالفنادق، خاصة أن الضوابط الجديدة للعمرة فتحت مناطق جديدة لإقامة المعتمرين المصريين مثل «العزيزية وريع بخش والعتيبية»، بحيث لا تكون قاصرة على الأماكن المحيطة بالحرم المكى.