«المصرى للدراسات»: التخزين وإخفاء السلعة وراء الأزمة

- 87% زيادة فى سعر الطن بالأسواق العالمية فى أكتوبر.. ولابد تطوير شبكة التوزيع وإدخال السلاسل التجارية الكبرى
قال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن جزءا أساسيا من أزمة ارتفاع أسعار السكر مؤخرا يعود ليس فقط إلى نقص المعروض ولكن أيضا إلى عمليات التخزين من بعض التجار، وإخفاء للسلعة مما تسبب فى إبراز الأمر فى صورة أزمة.
وأشار المركز إلى أن منظومة توفير السلع الغذائية تحتاج إلى تعديلات هيكلية، بدءا من تطوير شبكة التوزيع وإدخال السلاسل التجارية الكبرى والمجمعات الاستهلاكية، والمراكز المتنقلة مع تطوير شبكة متكاملة من الوحدات الصغيرة لزيادة مساحة الانتشار الجغرافى للتوزيع على أن يتزامن ذلك مع تعديل مفهوم المخزون الاستراتيجى بشكله التقليدى ليشمل ليس فقط تغطية الاحتياجات المباشرة للأفراد ولكن ليتسع ليشمل الاحتياجات الخاصة بالشركات والمحلات التى تحصل على المنتج من ذات المصدر حتى لا يحدث تكرار للأزمات الأخيرة التى اشترك فيها كلا الطرفين معا.
وأضاف أن يلزم تطوير القدرات التخزينية الحالية وتعديل فى آليات تمويل هذا المخزون الاستراتيجى وأساليب استخدامه.
وقال أن تقرير «الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية»، والصادر عن غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية كشف أن سعر طن السكر الخام «المستخرج من قصب أو بنجر السكر دون تكرير»، ارتفع من 470.7 دولار، وفقا لسعره خلال شهر سبتمبر الماضى إلى 516.3 دولار خلال أكتوبر الجارى، بزيادة 45.6 دولار بالطن الواحد، وهو السعر المتوقع استمراره حتى شهر مارس المقبل.
وأوضح تقرير الأسعار أن سعر طن السكر الخام ارتفع خلال شهر سبتمبر الماضى بنسبة 87.1%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فى حين بلغ سعر الطن خلال أغسطس الماضى 440 دولارا، بما يعنى أن سعر الطن زاد 30 دولارا خلال شهر واحد.
وفيما يتعلق بالسكر الأبيض المكرر، فبلغت نسبة الزيادة خلال سبتمبر الماضى 57.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما ارتفع سعر الطن من 569.5 دولار خلال شهر سبتمبر، إلى 598.70 دولار بداية من أكتوبر الحالى، وهو السعر المتوقع استمراره حتى ديسمبر المقبل، بزيادة قدرها 30 دولارا.
وقال التقرير إن تكرار أزمات السكر على مدى قصير يشير إلى ضرورة التوسع فى الاستفادة من مناطق الاستصلاح الجديدة ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان فى زراعة بنجر السكر مع العمل على رفع إنتاجية الفدان بالنسبة لقصب السكر وبنجر السكر من خلال استنباط سلالات وأصناف جديدة عن طريق مركز البحوث الزراعية لرفع درجة الإنتاجية وتخفيض التكلفة على المزارعين.
وأضاف أنه على الشركات المنتجة بالتعاون مع الدولة تكوين تعاونيات زراعية أكثر كفاءة لمزارعى قصب السكر لإدخال الميكنة الزراعية بصورة أقوى وأكبر، حيث تعوق تفتت الملكيات الزراعية تنفيذ ميكنة الزراعة حاليا فى هذا المنتج، على ألا تتأخر وزارة التموين فى صرف مستحقات التوريد والذى أدى إلى تراجع المساحات المزروعة، وعزوف الفلاحين عن زراعته.