المصارف العربية: الملتقى العربى الأول للموارد البشرية يدعو إلى تصحيح مسار الكوادر للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية

نظم اتحاد المصارف العربية قبل أيام وبالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وبالتعاون مع معهد التخطيط القومى واتحاد بنوك مصر، الملتقى العربى الأول للموارد البشرية فى المصارف والمؤسسات المالية العربية.
وشارك أكثر 100 مشارك من دول (مصر لبنان ليبيا قطر الإمارات السودان فلسطين سوريا العراق)، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وافتتح أعمال الملتقى بهيج الخطيب، مستشار اتحاد المصارف العربية ممثلا عن الأمين العام للاتحاد وسام فتوح، والدكتور عادل السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية ممثلا لمدير عام المنظمة الدكتور ناصر القحطانى، والدكتور عبدالحميد القصاص رئيس معهد التخطيط القومى ممثلا عن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وقال بهيج الخطيب فى كلمته: إن المفهوم الجديد والعصرى لإدارة الموارد البشرية يتمثل فى لعب دور الشريك الاستراتيجى للإدارة العليا للمصرف أو المؤسسة المالية، مما يفرض على إدارة الموارد البشرية الاضطلاع بدور رئيسى فى تقييم أداء العاملين وقياس النتائج المحققة ومقاربتها مع الأهداف المرسومة والعمل على تصحيح مسار الكوادر البشرية للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.
وركز الخطيب على أهمية الاستثمار فى رأس المال البشرى وتطويره من خلال البرامج التدريبية والاحتفاظ بالمواهب، التى تشكل أحد العناصر الرئيسية فى نجاح المؤسسة، مع الأخذ فى الاعتبار أن إدارة المواهب القائمة على المخاطر تستوجب خلق معادلة حساسة ما بين تقديم الحوافز للعناصر الكفؤة للاحتفاظ بها وتعزيز ولائها للمؤسسة من جهة والتقليل من فرص جذب هذه العناصر إلى مؤسسات أخرى منافسة من جهة أخرى مع ما تتضمنه هذه المعادلة من مخاطر.
ورحب الدكتور عادل السن فى كلمته بالمشاركين والخبراء، مثمنا على الشراكة الاستراتيجية بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية واتحاد المصارف العربية، كما ركز فى كلمته على أهمية الملتقى فى وضع رؤية استراتيجية لإدارات الموارد البشرية تنهض بوظائف التخطيط الوظيفى لتعزيز أنظمة التعامل مع العملاء وتطوير المسئولية الاجتماعية للمصارف، إضافة إلى توضيح دور القيادات الفعالة فى تحقيق الإبداع والتميز المؤسسى وإدارة المواهب وبناء الجدارات فى الصناعة المصرفية والمالية، فى ظل التحولات والتطورات السريعة فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحرير التجارة العالمية، بالإضافة إلى ما يشهده العالم من تحديات سياسية وأمنية وتصاعد فى الجرائم الإرهابية، والتى تمثل تحديا كبيرا للمؤسسات المصرفية والمالية، ويلقى بمزيد من الأعباء على العاملين بتك المؤسسات لتحقيق التوازن بين متطلبات العمل المصرفى والقدرة على جذب الاستثمارات من جانب، ومراعاة تنفيذ ما تتضمنه اتفاقيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من ضوابط ومعايير من جانب آخر.