«الري» تزود الآبار بعدادات للتحكم في معدلات السحب من المخزون الجوفي

قال رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، سامح صقر، إن الوزارة ستزود الآبار القائمة بمختلف أنحاء الجمهورية بعدادات إلكترونية؛ للتحكم في معدلات السحب من المخزون الجوفي، ومواجهة من السحب الجائر.
وأضاف صقر، ل«الشروق»، أن وزارة الري تمتلك حصرًا بعدد الآبار الجوفية بالكامل، سواء المصرح بها قانونًا أو المخالفة، وأن عدادات الكترونية ستزوَّد بها هذه الآبار تقدِّم بيانًا للمستخدم والمسئولين، في الوزارات المعنية، بالكمية التي تم سحبها، وتنذر المستهلك قبل الاقتراب من الحد الأقصى المسموح به للسحب اليومي، قبل أن يتم إيقافها بأجهزة تحكم عن بُعد.
وأشار إلى أن العدادات الإلكترونية تلك جاري تصنيعها في مصر، وسيتم إلزام مستخدمي الآبار المخالفة بتركيبها قبل توفيق أوضاعهم، مع إرفاقها للآبار المرخصة بتصريح من وزارة الموارد المائية والري.
وأوضح رئيس قطاع المياه الجوفية، أن هناك 77 ألف بئرا جوفيًا على مستوى الجمهورية، منها نحو 40 ألفا تم ترخيصها، بمعرفة وزارة الموارد المائية والرى، ونحو 37 ألفا لم يتم ترخيصها بعد، وهذه الأخيرة منتشرة بمحافظات الصعيد بنحو 23 ألف بئر، من بينها: 9 آلاف فى المنيا و7 آلاف فى أسيوط، بينما نحو 14 ألف بئر موجودة فى الدلتا والوادي وتستخدم معظمها للري التكميلي، لسد العجز فى المياه السطحية بنهايات الترع.
وتتجه الدولة نحو التوسُّع في استخدام المياه الجوفيَّة لتعويض الفجوة المائية، بين الاحتياجات، التي تقدر بما بين 70 إلى 80 مليار متر مكعب، والموارد (نهر النيل)، البالغة 55.5 مليار متر مكعب.
كما أعلنت وزارة الري، أن مشروع تنمية واستصلاح مليون ونصف المليون فدان سيعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية، وخاصة مياه خزان الحجر الرملي النوبي (الذي تشترك فيه مصر مع السودان وليبيا وتشاد)، الذي يتمد لمساحات واسعة داخل مصر، وخاصة الصحراء الغربية، التي أعلنت ستتم فيها تنمية المساحة الأكبر من المشروع، ومنها: في غرب غرب محافظة المنيا، وفي الفرافرة الجديدة والقديمة والداخلة بمحافظة الوادي الجديد.