رئيس قطاع المياه الجوفية سامح صقر: ال1.5 مليون فدان لن تزرع بالكامل.. 73% من المرحلة الأولى جاهزة للتنمية

• الآبار العشوائية تسحب 4 مليارات متر مكعب سنويا.. و74 مليون جنيه حجم استثمارات حصاد مياه الأمطار
• سيناء ليست آمنة بشكل كامل من مخاطر السيول.. وهذه تكلفة حمايتها
خلف مكتبه الخشبى المزدحم بعدد كبير من الخرائط وتقارير المتابعة، جلس رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى الدكتور سامح صقر، متحدثا إلى «الشروق» عن مستجدات مشروعات المليون ونصف المليون فدان، وحصاد مياه الأمطار، والحماية من مخاطر السيول، ملقيا الضوء على جهود البحث عن موارد إضافية لسد العجز المائى، المقدر بنحو 20 مليار متر مكعب سنويا.
وقال صقر إن 73% من المرحلة الأولى فى المشروع باتت جاهزة للتنمية، موضحا أن نسبة معينة من أراضى المشروع ستخصص للزراعة بما يتواكب مع كمية المياه المتاحة، مشيرا إلى مراقبة «الرى» اللاحقة لعملية تشغيل الآبار بعد تخصيصها للمنتفعين، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات العامة الموضوعة للحفاظ على المخزون الجوفى.
وإلى نص الحوار:
• فى البداية.. ما هو الموقف الحالى لمشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان؟
انتهينا من حفر 808 آبار من إجمالى 1485 بئرا، حيث تعاقدت وزارة الرى مع وزارتى البترول والإنتاج الحربى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من الشركات الحكومية والخاصة على حفرها، من بينها 1312 بئرا فى ال500 ألف فدان الأولى بالمشروع، وهناك 48 حفارا تنتشر حاليا فى مناطق غرب المنيا، والفرافرة القديمة والجديدة، والمغرة، ومن المقرر وفقا لمعدلات العمل الحالية الانتهاء من حفر آبار المرحلة الأولى جميع قبل نهاية هذا العام، على أن يتم الانتهاء لاحقا من حفر بقية الآبار المتعاقد عليها خلال شهرين أو ثلاثة على الأكثر.
• كم يبلغ إجمالى المساحات الجاهزة من المشروع حاليا؟
هناك 366 ألف فدان تشكل نحو 73% من المرحلة الأولى ويمكن البدء فى تنميتها، منها 194 ألف فدان تعتمد على مياه الآبار التى تم الانتهاء من حفرها، وتستطيع البئر الواحدة خدمة 240 فدانا، وأغلب هذه المساحة تتركز فى منطقة المغرة فى محافظة مرسى مطروح، حيث تم الانتهاء من نحو 450 بئرا، يمكنها خدمة مساحة مقدارها 107 آلاف فدان، فضلا عن 172 ألف فدان سيتم الاعتماد فى ريها على المياه السطحية وباتت جاهزة هى الأخرى.
• هل ستخصص هذه المساحات جميع للزراعة؟
بالطبع ل، فأنا هنا أتحدث عن مشروع تنموى متكامل وليس زراعيا فقط، إذ سيتم زراعة نسبة معينة من الأرض تتواكب مع كمية المياه المتاحة والتركيب المحصولى.
• إذن كم تبلغ المساحة المقترح تخصيصها للزراعة بالمشروع؟
هذا يتوقف على نوعية المحاصيل المقرر زراعتها، فلكل مساحة عدد معين من الآبار ولهذه كمية محددة من المياه من المفترض استخراجها، وعلى المالك أو المنتفع بالأرض إدارة هذه الكمية بالطريقة المثلى، فهناك محاصيل غير شرهة فى استهلاكها للمياه تحتاج إلى 4 أمتار متر مكعب من المياه يوميا للفدان، بينما تحتاج محاصيل أخرى إلى 20 أو 25 مترا مكعبا للمساحة نفسها، وبناء عليه ففى حالة الاعتماد على محاصيل غير شرهة يمكن زراعة نحو 80% من مساحة الأرض.
وعلى المالك أو المنتفع بالأرض عمل دراسة الجدوى التى تحقق أكبر عائد اقتصادى من وحدة المياه والأرض والطاقة، وعليه أن يحدد المحصول المناسب وفقا لاحتياجات السوق سواء المحلية أو العالمية.
وأرى أن هناك ضرورة لتحديد بعض المحاصيل الاستراتيجية التى يمكن لمصر استخدامها فى التبادلات التجارية مع دول أخرى تمتلك موارد أو تكنولوجية نحن فى حاجة إليها مقابل هذه المحاصيل.
• وما هى برأيك ضمانات استمرار نجاح المشروع؟
عن طريق حسن إدارة المياه، فمن الضرورى استخدام نظم رى حديثة، والاستعانة بأحواض تخزين للمياه للاستفادة منها فى زيادة الرقعة الزراعية من خلال الصوب والبيوت الزراعية، وأرجو أن تقوم الجهات البحثية بدورها فى تخليق سلالات جديدة تستخدم مقننات مائية أقل وتعطى الإنتاجية نفسها مثلما حدث فى بعض سلالات الأرز والقمح، بمعرفة مركز البحوث الزراعية.
• ما هى كمية المياه الجوفية التى سيتم تدبيرها لرى المليون ونصف المليون فدان؟
نحو 2 مليار متر مكعب من 4 خزانات هى الرملى النوبى وهو الخزان الرئيسى بالمشروع والجيرى المتشقق، والمغرة، فضلا عن خزان رسوبيات الأودية والأنهار فى منطقة الطور وفى غرب المراشدة.
• بشكل عام.. كم تبلغ استخدامات مصر الحالية من المياه الجوفية؟
فى حدود 12 مليار متر مكعب سنويا، منها نحو 10 مليارات فى الوادى والدلتا، و2 مليار فى الصحراء الشرقية والغربية، وجميعها يتم استخراجها بمعدلات السحب الآمنة، فيما عدا منطقة غرب الدلتا على امتداد الطريق الصحراوى، حيث إن هناك سحبا جائرا من الخزان الجوفى، أدى إلى حدوث انخفاض فى مناسيب المياه الجوفية وزيادة نسبة الملوحة بها، نتيجة لسوء الإدارة والتشغيل العشوائى، ويبقى السؤال.. لماذا لم تتخذ الدولة الإجراءات المناسبة.
• ألستم المسئولون؟
نعم، والمشكلة هنا تحدث نتيجة لتشغيل جميع الآبار فى وقت واحد، أما إذا تم التشغيل من خلال روابط مستخدمى المياه وبآليات تنظم ساعات التشغيل والمناوبات لن تحدث مشكلة على الإطلاق، وهو ما نحاول فعله حاليا.
• هل لديكم حصر بعدد الآبار التى تسحب من الخزانات الجوفية؟ وهل جميعها مرخص؟
هناك 77 ألف بئر على مستوى الجمهورية، منها نحو 40 ألفا تم ترخيصها بمعرفة وزارة الموارد المائية والرى، ونحو 37 ألفا لم يتم ترخيصها بعد، وتلك تسحب نحو 4 مليارات متر من المليارات ال12، وهذه الآبار غير المرخصة منتشرة بمحافظات الصعيد بنحو 23 ألف بئر، من بينها 9 آلاف فى المنيا و7 آلاف فى أسيوط، وهناك نحو 14 ألف بئر موجودة فى الدلتا والوادى وتستخدم معظمها للرى التكميلى، لسد العجز فى المياه السطحية بنهايات الترع.
• كيف يتم التعامل مع هذه الآبار المخالفة؟
نحرر فى البداية محاضر بالمخالفات، لحين تقديم طلبات تقنين الأوضاع بمعرفة جهة الولاية على الأرض، وإذا لم يحدث ذلك تزال البئر وتردم، وهذا ليس شيئا حميدا، فنحن لا نرضى بإهدار هذه الاستثمارات لكننا مضطرون لذلك منعا لانتشار هذه الظاهرة، التى قد تتسبب فى جفاف الخزان الجوفى بمنطقة ما.
• وما هو دور وزارة الرى فى المشروع مع وجود شركة الريف المصرى؟
وزارة الرى تشرف حتى هذه اللحظة على الآبار المتعاقد عليها، وسوف يتم نقل ملكية هذه الآبار لشركة الريف المصرى، لتخصيصها للمستفدين من المشروع، ليتحول بعدها دور الوزارة إلى تقييم ومراقبة تشغيل الآبار طبقا للاشتراطات العامة التى وضعناها للحفاظ على المخزون الجوفى، إلى جانب تقديم الدعم الفنى لشركة الريف المصرى الجديد للإشراف على تنفيذ الآبار سواء بمعرفة الشركة أو بمعرفة المستثمرين الذين أبدوا رغبتهم حفر الآبار بمعرفتهم، وستعد وزارة الرى النماذج الرياضية لتقييم الخزان الجوفى وسلوكه تحت تأثير سيناريوهات التشغيل المختلفة، بالاستعانة بالبيانات التى سيتم تجميعها من خلال الآبار الاختبارية التى تحفرها.
• كيف تساهم وزارة الرى فى الحماية من مخاطر السيول؟
السيول المدمرة تحدث فى المناطق ذات الطبيعة الجبلية الواقعة بالمناطق الساحلية فى البحر الأحمر وسيناء تحديدا، وقطاع المياه الجوفية ينفذ عددا من الأعمال الصناعية من سدود وبحيرات تخزين وحوائط توجيه، لدرء مخاطر تلك السيول على المنشآت القائمة بالفعل، ونحن استثمرنا نحو 470 مليون جنيه فى هذه الأعمال بتلك المناطق منذ 1996 حتى العام المالى الماضى، ولايزال العمل جاريا فى مواقع أخرى.
أما السيول التى تحدث على فترات متباعدة فى محافظات الصعيد فهناك مخرات لها تنتهى بها إلى نهر النيل، ومكمن الخطورة التى نواجهها هنا يتمثل فى البناء العشوائى والمخالف داخل هذه المخرات، وهو ما تعمل وزارة الرى على إزالته.
• هل باتت سيناء محمية بشكل كامل من مخاطر السيول بعد هذه الأعمال؟
ليس بشكل كامل بالطبع، إلا أن المشروعات التنموية بها أصبحت محمية بشكل كبير.
• هل لديكم خطة للاستفادة من مياه الأمطار فى ظل الحاجة لموارد جديدة؟
هناك استثمارات قائمة بالفعل لحصاد مياه الأمطار والاستفادة منها، وهذه الاستثمارات أو المشروعات محصورة فى المناطق الواقعة بين مدينتى العلمين والسلوم فى الساحل الشمالى الغربى، وبين نويبع وسانت كاترين، وأيضا رفح والشيخ زويد، فهى فقط المناطق التى تتعرض للأمطار بصفة منتظمة، وبكميات يمكن الاعتماد عليها وإدارتها بكفاءة.
ويستغل القاطنون فى تلك المناطق خاصة بالساحل الشمالى الغربى مياه الأمطار فى الزراعة، بينما تنشئ وزارة الرى خزانات أرضية لتجميع جزء من هذه المياه لخدمة أغراض الرعى والشرب، وتبلغ سعة الخزان فى حدود 100 متر مكعب.
وهناك 142 بحيرة جبلية فى سانت كاترين ونويبع تحجز المياه أعلى قمم الجبال قبل انحدارها إلى سطح الأرض، بتمويل من وزارة الرى بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية.
وهناك أيضا مشروعات متكاملة قائمة على هذه البحيرات، حيث تتم الاستفادة منها فى الشرب والزراعة، وساهمت كذلك فى تغذية الخزان الجوفى من خلال التشققات الموجودة فى الجبال.
وتكلفة البحيرة لا تتعد 20 ألف جنيه، وبعض هذه البحيرات تسع لنحو 500 متر وتصل سعة أخرى إلى 5 آلاف متر، وأهالى هذه المنطقة يساهمون فى إنشاء هذه البحيرات من منطلق شعورهم بالملكية، وهم أيضا مسئولون عن الصيانة، وهذه هى التنمية بالمشاركة المجتمعية، التى هى أساس تقدم أى دولة.
نحن نسعى حاليا للتوسع فى إقامة الخزانات الأرضية لحصاد مياه الأمطار، لكن بمشاركة أكثر فاعلية من المستفيدين، فضلا عن رفع كفاءة استخدام الأهالى للمياه التى يحصدونها بأساليبهم المتوارثة.
• كم يبلغ إجمالى الاستثمارات الحالية لحصاد مياه الأمطار؟
دون إغفال أن مشروعات الحماية من مخاطر السيول تستخدم كذلك لحصاد كمية من المياه، هناك 71 مليون جنيه تم إنفاقها فى إنشاء بحيرات التخزين بالساحل الشمالى الغربى، فضلا عن الملايين الثلاثة المستثمرة فى المشروعات التى سبق الإشارة إليها فى سانت كاترين ونويبع.
• ما هو دور وزارة الرى فى مشروعات تحلية مياه البحر؟
تختص بتقييم التأثير البيئى لمحطات التحلية المقامة على الشواطئ، وهى المهمة المسندة إلى هيئة حماية الشواطئ التابعة للوزارة، بينما تتمثل مهمة قطاع المياه الجوفية فى إصدار تراخيص الآبار الشاطئية، وهى الآبار التى يتم حفرها على الشواطئ لاستخدام مياه البحر.
• كم يبلغ عدد محطات التحلية حاليا؟
ليس لدينا حصر دقيق بعددها، فهناك محطات تتم بمعرفة جهات أخرى بعيدة عنا، إلا أننا أصدرنا تراخيص لنحو 800 بئر شاطئ.
• وما حجم المياه التى توفرها هذه الآبار؟
ما لا يقل عن 100 مليون متر مكعب فقط فى سيناء.