الري: وقف الابار العشوائية بشرق العوينات.. وخفض مساحات زراعة البرسيم ل12 الف بدلا من 25 الف فدان

لمنع اهدار المياه الجوفية وحفاظا علي المخزون

قرر الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى تقنين أوضاع الآبار الجوفية بشرق العوينات ومطالبة المنتفعين والمستثمرين بضرورة غلق الآبار ذات الأقطار والتصرفات المخالفة واستبدالها بآبار جديدة مطابقة للمواصفات كما تم تقليص زراعة مساحات البرسيم الحجازي، والتي انخفضت إلى 12 ألف فدان بدلا من 25 ألف كانت في السنوات الماضية، واستنزفت موارد مائية مرتفعة بمنطقة شرق العوينات.
اضاف ان الوزارة أصدرت أصدرت تراخيص لعدد 700 بئرًا جوفيًا بمنطقة شرق العوينات وجارٍ إصدار تراخيص اخرى حيث كانت الفترات الماضية تشمل عملية تعتيم على تلك الآبار التى يتم حفرها بشكل عشوائي في ظل عدم وجود ضوابط هدد السحب الآمن للمياه من الخزان الجوفي مما اضطر وزارتي الزراعة والري إلى تشكيل لجان متعددة لتقنين الوضع المائي بالمنطقة، حفاظًا على مستقبل الخزان الجوفي بشرق العوينات.
جاء ذلك تصريحات صحفية للوزير بعد التقارير التي تلقاها وحذرت فيها من الاستمرار فى زراعة المحاصيل الشرهة فى استهلاك مياه الرى واستخدام الطرق البدائية فى الزراعة بالغمر، مطالبة وزارة الزراعة بالتدخل الفورى والتنسيق مع المستثمرين ، والمزارعين لتحديد تركيب محصولى مناسب يقوم على زراعة أفضل المحاصيل الإنتاجية قليلة الاستهلاك للمياه.
اوضح الوزير انه يجري الآن حصر جميع الآبار، لإحكام السيطرة عليها ووضع ضوابط الري القانونية، للحفاظ على الخزان الجوفي بالمنطقة، وتنظيم حفر الآبار الجديدة ومراعاة المسافات البينية بينها ووقف عشوائية الحفر، واستكمال إقامة شبكة آبار المراقبة لمراقبة الخزان الجوفى مشيرا الى انه تم تحديد المقنن المائي بمعدل 5000 متر مكعب في السنة لكل بئر، حيث تتم المراقبة من خلال تركيب عدادات على الآبار وحساب الكميات المنصرفة من المياه، بعد حصر مساحات الزراعات ومدى تناسبها مع معدل التصرف والاستهلاك المائي.
من جانبه أكد المهندس عبدالجواد المقدم مدير عام المياه الجوفية للوادى الجديد أن إجراءات ترخيص الآبار القائمة بالمحافظة تتضمن عدم السماح بحفر آبار جديدة دون إصدار تراخيص من الإدارة العامة للمياه الجوفية موضحا أن أقصى تصرف مسموح به لكل بئر هو 200 متر مكعب فى الساعة لمدة 12 ساعة يوميا مع تركيب عداد لقياس هذه التصرفات على كل بئر إنتاجية مع حفر بئر مراقبة لكل 25 بئراً على نفقة المستثمرين.