قرر وزير الموارد المائية والري د.محمد بهاء الدين، تقنين أوضاع الآبار الجوفية بشرق العوينات ومطالبة المنتفعين والمستثمرين بضرورة غلق الآبار ذات الأقطار والتصرفات المخالفة واستبدالها بآبار جديدة مطابقة للمواصفات. وقرر الوزير تقليص زراعة مساحات البرسيم الحجازي، والتي انخفضت إلى 12 ألف فدان بدلا من 25 ألف كانت في السنوات الماضية، واستنزفت موارد مائية مرتفعة بمنطقة شرق العوينات. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية للوزير بعد التقارير التي تلقاها وحذرت من الاستمرار في زراعة المحاصيل الشرهة في استهلاك مياه الري واستخدام الطرق البدائية في الزراعة بالغمر، مطالبة وزارة الزراعة بالتدخل الفوري والتنسيق مع المستثمرين، والمزارعين لتحديد تركيب محصولي مناسب يقوم على زراعة أفضل المحاصيل الإنتاجية قليلة الاستهلاك للمياه. وأضاف أن الوزارة أصدرت تراخيص لعدد 700 بئرًا جوفيًا بمنطقة شرق العوينات، وجارٍي إصدار تراخيص أخرى حيث كانت الفترات الماضية تشمل عملية تعتيم على تلك الآبار التي يتم حفرها بشكل عشوائي في ظل عدم وجود ضوابط السحب الآمن للمياه من الخزان الجوفي مما اضطر وزارتي الزراعة والري إلى تشكيل لجان متعددة لتقنين الوضع المائي بالمنطقة، حفاظًا على مستقبل الخزان الجوفي بشرق العوينات. وأوضح الوزير أنه يجري الآن حصر جميع الآبار، لإحكام السيطرة عليها ووضع ضوابط الري القانونية، للحفاظ على الخزان الجوفي بالمنطقة، وتنظيم حفر الآبار الجديدة ومراعاة المسافات البينية بينها ووقف عشوائية الحفر، واستكمال إقامة شبكة آبار المراقبة لمراقبة الخزان الجوفي، مشيرا إلى أنه تم تحديد المقنن المائي بمعدل 5000 متر مكعب في السنة لكل بئر، حيث تتم المراقبة من خلال تركيب عدادات على الآبار وحساب الكميات المنصرفة من المياه، بعد حصر مساحات الزراعات ومدى تناسبها مع معدل التصرف والاستهلاك المائي. وأكد المهندس مدير عام المياه الجوفية للوادي الجديد عبد الجواد المقدم أن إجراءات ترخيص الآبار القائمة بالمحافظة تتضمن عدم السماح بحفر آبار جديدة دون إصدار تراخيص من الإدارة العامة للمياه الجوفية موضحا أن أقصى تصرف مسموح به لكل بئر هو 200 متر مكعب في الساعة لمدة 12 ساعة يوميا مع تركيب عداد لقياس هذه التصرفات على كل بئر إنتاجية مع حفر بئر مراقبة لكل 25 بئراً على نفقة المستثمرين.
