مصدر قضائى: متهمو «فساد القمح» استولوا على أكثر من مليار جنيه

- استرداد 200 مليون جنيه من أصحاب الصوامع والشون المتورطين فى القضية
قال مصدر قضائى إن تحقيقات نيابة الأموال العامة فى القضية المعروفة باسم «فساد القمح» والخاصة بالتلاعب فى عملية توريد الأقماح المحلية، كشفت عن استيلاء المتهمين على أكثر من مليار جنيه، تمثل قيمة الكميات الوهمية للأقماح المحلية المثبت فى الأوراق توريدها للصوامع والشون على خلاف الحقيقة.
وأضاف المصدر ل«الشروق» أن الدولة استردت حتى الآن قرابة 200 مليون جنيه من أصحاب الصوامع والشون المتورطين فى القضية، مُرجحا استرداد الدولة لكل المبالغ التى تصل لأكثر من مليار جنيه بعد القبض على المتهمين الهاربين وخضوعهم للتحقيق.
وتابع المصدر: «التحقيقات النهائية لنيابة الأموال العامة قد تشهد إحالة موظفين حكوميين ورجال أعمال مسئولين عن الفساد، إلى محكمة الجنايات بتهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح والتزوير، ومن المتوقع أن تشهد التحقيقات التى يجريها جهاز الكسب غير المشروع عمليات تصالح من قبل رجال الأعمال للفرار من الحبس والمحاكمة».
وتباشر النيابة فى عدد من المحافظات تحت إشراف نيابة الأموال العامة العليا، التحقيق مع عدد من المتهمين فى قضية التلاعب فى توريد الأقماح المحلية، حيث أسندت للمتهمين ارتكابهم لجرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير والتزوير، وأصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، فى وقت سابق، عدة قرارات بمنع المتهمين من السفر والتحفظ على أموالهم وكل ممتلكاتهم وضبط وإحضار الهاربين منهم.
وكشفت التحقيقات فى إحدى القضايا التى باشرت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق فيها، عن قيام بعض المتهمين باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية، وإثبات زراعتهم لتلك الأراضى بمحصول القمح، وتوريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.
وأظهرت التحقيقات اشتراك بعض المختصين فى الإدارات الزراعية مع بعض أصحاب الصوامع والشون، بالتلاعب فى عملية توريد الأقماح المحلية، مما مكنهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه، بادعاء أنها تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة بصوامعهم، على خلاف الحقيقة وبالتواطؤ مع بعض لجان الفرز والاستلام.
وتبين من التحقيقات أن الكميات المثبت توريدها على خلاف الحقيقة بموجب تلك الكشوف المصطنعة بلغت 221.8 ألف طن، تقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ 621 مليون جنيه، فيما تمكن المتهمون أصحاب الصوامع والشون من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه دون وجه حق بموجب المستندات المزورة، والتى تبين أن مساحات الأراضى التى أشارت إليها تلك الكشوف المصطنعة، مزروعة بالموالح والفاكهة، وأقر أصحابها بعدم زراعتها للقمح أو توريده خلال العام الحالى.
وأخلى النائب العام سبيل اثنين من المتهمين أصحاب الصوامع والشون بعد سدادهم المبالغ المالية التى استولوا عليها دون وجه حق وفقا لتحقيقات نيابة الأموال العامة المبدئية للشركة العامة للصوامع والتخزين، وتم إخلاء سبيل المتهم إبراهيم حطب، مالك صوامع «الريف الأوروبى»، والمتهم رأفت نصير مالك صوامع «بنكر العائلة»، بضمان مالى قدره 500 ألف جنيه لكل منهما بعد سداد الأول مبلغ 86 مليونا و810 آلاف جنيه، وسداد الثانى مبلغ 77 مليون جنيه.