وكيل «القوى العاملة»: عدم توافر النصاب منع تمرير قانون الخدمة المدنية

مجلس النواب ينهى الفصل التشريعى الأول الثلاثاء المقبل بتمرير القانون فى وجود الحكومة
قال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، إن المجلس لم يتمكن من تمرير قانون الخدمة المدنية نهائيا فى اجتماع أمس، بسبب عدم توافر النصاب القانونى اللازم لذلك، حيث إن تمريره يتطلب موافقة أغلبية ثلثى الأعضاء عليه.
ونفى وكيل اللجنة أن تكون هناك خلافات داخل اللجنة، بشأن التعديلات الواردة على القانون من مجلس الدولة أو بشأن نسبة العلاوة، وأنه لا صحة لما تردد عن عدم صرف 7% علاوة للموظفين، مؤكدا أن القانون يقضى بصرفها بأثر رجعى، اعتبارا من بداية العام المالى الحالى الذى بدأ أول يوليو الماضى.
يأتى ذلك فيما ينتهى دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، يوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر، على أن تشهد الجلسة الموافقة على قانون الخدمة المدنية، وبحضور رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل.
من ناحيته، أكد أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، استمرار اللجنة فى مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، أثناء إجازة البرلمان.
وأضاف السجينى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أمس، أن قرار اللجنة باستكمال اجتماعاتها فى فترة ما بعد دور الانعقاد الأول جاء بشكل مؤسسى من خلال قرار هيئة مكتبها الذى عرض عليها فى اجتماع رسمى، ومن ثم تم عرضه على رئيس المجلس، على عبدالعال الذى وافق عليه.
فى الوقت نفسه قال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، فى بيان أصدره، أمس، أنه لابد وأن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد قبل جلسة الثلاثاء القادم، وذلك طبقا لنص 115 من الدستور، حيث إنه من المنتظر أن تكون الجلسة القادمة للبرلمان هى الجلسة الأخيرة فى دور الانعقاد الحالى.