رسميا.. الثلاثاء نهاية دور الانعقاد الأول للنواب

- «وكيل القوى العاملة»: تأجيل مناقشة «الخدمة المدنية» لعدم توافر النصاب القانونى لتمريره
- رئيس لجنة الإدارة المحلية: اللجنة مستمرة فى مناقشة قانون المحليات أثناء العطلة البرلمانية
ينتهى دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، يوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر الجارى، على أن تشهد الجلسة استكمال الموافقة على قانون الخدمة المدنية، بحضور رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل؛ لعرض ما انتهى إليه المجلس فى دور الانعقاد الأول.
وكان القانون قد أثار خلافات حادة تحت القبة، إلا أنه خلال التصويت عليه مادة مادة، حاز على الموافقة بعد بعض التعديلات التى أدخلت عليه.
وعلق النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، على سبب تأجيل عرض قانون الخدمة المدنية على الجلسة العامة للمجلس 3 مرات متتالية، بالقول: «هذا القانون يتطلب لتمريره موافقة أغلبية الثلثين من الأعضاء».
وتابع فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أن هذا العدد من النواب لم يتوفر خلال الجلسات الأخيرة، حيث كثف النواب حضورهم فى بداية الجلسات التى ناقشت قوانين القيمة المضافة وبناء الكنائس وختان الإناث، لكنهم تعبوا وانصرفوا قبل عرض قانون الخدمة المدنية.
ونفى وكيل اللجنة، أن تكون هناك خلافات داخل اللجنة، بشأن التعديلات الواردة على القانون من مجلس الدولة أو بشأن نسبة العلاوة، وأنه لا صحة لما تردد عن عدم صرف 7% علاوة للموظفين، مؤكدا أن القانون يقضى بصرفها بأثر رجعى اعتبارا من بداية العام المالى الحالى، الذى بدأ أول يوليو الماضى.
وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة للبرلمان، بعد انتهاء الموافقة على قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث، حيث استهلك مناقشة القانون قرابة ال«4» ساعات، وهو ما أسفر عنه تأجيل قانون الخدمة المدنية.
من ناحيته، أكد أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، استمرار اللجنة فى مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، أثناء إجازة البرلمان.
وأضاف السجينى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أمس، أن قرار اللجنة باستكمال اجتماعاتها فى فترة ما بعد دور الانعقاد الأول، جاء بشكل مؤسسى من خلال قرار هيئة مكتبها الذى عرض عليها فى اجتماع رسمى، ومن ثم تم عرضه على رئيس المجلس، الدكتور على عبد العال الذى وافق عليه.
وشكر السجينى أعضاء اللجنة، على حسن تفهمهم لهذا القرار الذى تم اتخاذه للشعور بمسئوليتهم، وأهمية بذل المجهود والوقت اللازم لإعداد القانون بالشكل والمضمون «الذى تنتظره مصر».
من جهة أخرى، قال السجينى، إنه ينأى بنفسه فى الرد على تصريحات النائب محمد الحسينى، وهجومه على اللجنة، بداية من انسحابه مرتين خلال مناقشة اللجنة لقانون الإدارة المحلية الجديد، وتصريحاته ضد اللجنة ورئيسها، موضحا أن لائحة المجلس هى المنوط بها الحكم فى مثل هذه الأمور.
وأشار السجينى، إلى أن اللجنة لديها عدد كبير من المسئوليات الفترة القادمة، أهمها مناقشة قانون الإدارة المحلية، والعمل على خروج القانون بالشكل الذى يليق بالمصريين.
وأعلن السجينى، حرصه على أن تجرى جلسات اللجنة فى أوقات مناسبة وأجواء منضبطة لا تقبل التفريط، طبقا للقواعد والأصول المتعارف عليها فى مثل هذه المناقشات، مبينا أن جميع من يحضر الجلسات التى أشرف بإدارتها منذ تولى مسئولية رئاسة لجنة الإدارة المحلية يعلم منهجى ويحترمه ويساعدنى على تطبيقه.
ومن جانبه، قال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، فى بيان أصدره، أمس، إنه لابد وأن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد قبل جلسة الثلاثاء القادم، وذلك طبقا لنص 115 من الدستور، حيث إنه من المنتظر أن تكون الجلسة القادمة للبرلمان هى الجلسة الأخيرة فى دور الانعقاد الحالى.
وطالب محسن، رئيس مجلس النواب، بأن تكون هذه الجلسة مذاعة على الهواء، كى يعلم الشعب ماذا تم تحت قبة البرلمان من إنجازات، لاسيما أن طيلة دور الانعقاد المنقضى لم يعلم المواطن المصرى شيئا عن ما دار، حيث تقرر عدم بث الجلسات تلفزيونيا، على الرغم من تقدم أكثر من 215 نائبا بطلبات عدة، لإعادة البث الحى للجلسات مرة أخرى.