قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إنه تم تخفيض أسعار الأرز، بحيث لا تزيد للمستهلك النهائى عن 4 جنيهات أو 4.5 جنيه للكيلو، وأن أى كميات يحتاجها التجار موجودة ومتوفرة لدى اتحاد الصناعات، بمقر غرفة صناعة الحبوب بكورنيش النيل. وحول خفض أسعار الأرز فى بطاقات السلع التموينية، قال شحاتة: «نحن نعلن الأسعار وليس لنا علاقة بأسعار التموين سواء ان تخفض السعر أو ترفعه». وأوضح أن مخزون الأرز يكفى مصر لمدة 18 شهرا بدون تصدير، مشيرا إلى أن حجم الاستهلاك السنوى لا يزيد عن 3.3 مليون طن، فيما يبلغ حجم الإنتاج هذا العام 4.3 مليون طن، أى أن هناك فائضا يقدر بنحو مليون طن زائد عن الاستهلاك، ولفت النظر إلى منع تصدير الأزر، ساهم فى انخفاض أسعاره، لكنه فى الوقت نفسه أضر بالعملة الصعبة التى كان يدرها التصدير. وأوضح أن أسعار توريد الأرز إلى هيئة السلع التموينية والأسواق شهدت انخفاضا لأقل مستوى لها خلال الأشهر الماضية نتيجة بدء طرح جزء من إنتاج الموسم الحالى. وأكد شحاتة، أن سعر توريد الأرز إلى الأسواق تراوح حاليا بين 350 و360 قرشا للكيلو داخل عبوة ال25 كليو، وتراوح سعر كيلو الأرز عريض الحبة المعبأ بين 375 و385 قرشا، مقابل سعر تراوح بين 550 قرشا و6 جنيهات الشهر الماضى. وأوضح أن سعر التوريد لهيئة السلع التموينية بلغ 385 قرشا، مقابل سعر توريد العام الماضى 5 جنيهات العام الماضى، لافتا إلى أن ما تم طرحه من المحصول الجديد فى الأسواق بلغت نسبته 10%، وأن تلك النسبة سوف ترتفع عقب عيد الأضحى. وأشار شحاتة، إلى أن الأسعار الحالية للأرز هى الأسعار العادلة، مطالبا الدولة بضرورة إحداث توازن بين المنتجين والمستهلكين. فيما نفى شحاتة، وجود تلاعب فى توريد الأرز، مؤكدا أن الدولة لم تتسلم الأرز من الفلاحين العام الماضى. وأوضح أن الشعبة خاطبت الوزارات المعنية لإضافة مسئول من مباحث التموين، لحضور عملية تسليم محصول الأرز إلى الصوامع الحكومية، تجنبا لأى ثغرات قد يستغلها البعض، لافتا إلى أن مضارب قطاع الأعمال على وجه التحديد لا يمكنها أن تقوم بالتلاعب فى التوريد، خاصة أن الأرز يتم تسليمه وفقا لمحاضر رسمية. وأضاف أن عملية التوريد تكون عن طريق الفلاح مباشرة إلى الحكومة أو عبر التجار الذين يقومون بتجميع الأرز من الفلاحين وتوريده إلى مخازن الحكومة، مشيرا إلى أن منظومة الأرز تختلف عن منظومة توريد القمح تماما.