سعر الأرز ينخفض 1000 فى الطن و50 قرشًا فى الكيلو

انخفض سعر طن الأرز بمقدار 1000 جنيه، الأمر الذى أدى إلى انخفاض سعر الكيلو عند تجار التجزئة بمقدار 50 قرشا، ووصل سعر طن الأرز الشعير إلى 1300 جنيه، حسب تصريحات رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات.
ويتراوح سعر بيع كيلو الأرز حاليا فى الاسواق ما بين 2.25 و2.5 جنيه، بعد أن كان يباع ب3 جنيهات، وكان الانخفاض الأول بمقدار 25 قرشا للكيلو منذ ثلاثة أسابيع، غير أن هذا الانخفاض لا يواكب الانخفاض فى سعر الطن، حيث من المفترض أن يباع الكيلو بسعر 180 قرشا للمستهلك بعد حصول تجار الجملة والتجزئة على هوامش أرباحهم». بحسب رئيس شعبة الأرز.
وأرجع شحاتة هذا الانخفاض فى تصريح ل«الشروق» إلى «دخول المحصول الجديد الذى بدأت بشائره تطرح فى الأسواق، ووجود وفرة من المحصول القديم تقدر بمليون طن، كان يحتكرها التجار».
وأكد شحاتة أن «سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة انخفض إلى 1300 جنيه، والأرز الشعير رفيع الحبة انخفض إلى 1250 جنيها للطن، بعد أن كان يباع ب2300 جنيه، وانخفض طن الأرز الأبيض إلى 1700 جنيه بعد أن كان يباع ب3000 جنيه للطن خلال الأزمة».
وأشار شحاتة إلى أن «هيئة السلع التموينية ألغت المناقصة التى كان مقرر عقدها الأحد الماضى لتوريد 70 ألف طن من الأرز إليها، واستبدلتها بممارسة أرز وتم إرساؤها على 5 شركات لتوريد 100 ألف طن رفيع الحبة إلى الهيئة، وسيتم التوريد يوم 21 الشهر أغسطس الحالى بسعر 1979 جنيها للطن، وذلك بانخفاض قدره 871 جنيها عن المناقصة الماضية منذ 10 أيام التى كان سعر الطن فيها 2850 جنيها».
وأوضح شحاتة أن الفرق بين المناقصة والممارسة هو أن الأولى تعنى أن الشركات تضع أسعارا وخطاب ضمان فى مظاريف مغلقة ويتم الإرساء حسب أقل سعر، والثانية تعنى أن تجلس الشركات مع بعضها البعض وتتفق على سعر معين.
وطالب شحاتة ب«تشديد الرقابة على الشركات الموردة وأمناء المخازن، وذلك لأن الموردين يتواطأون مع الأمناء ويتم دخول أكثر من 50% من الكمية الموردة كسر لتحقيق هوامش ربح عالية تصل فى الطن الواحد إلى 650 جنيها، وهذا ما يجعل المستهلكين يشتكون الأرز التموينى».كما طالب شحاتة بتدخل الحكومة لتحديد سعر طن الارز الشعير عند 1500 جنيه حتى يستطيع الفلاح الحصول على ربحية معقولة، موضحا أن الفدان يكلف أكثر من 1400 جنيه وينتج 3 اطنان فقط.
وقال عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية إن «التلويح بفتح باب استيراد الأرز من الخارج، واقتراح استبدال أرز التموين بالمكرونة أجبر التجار المحتكرين الذين قاموا بتخزين الأرز لرفع أسعاره على تغيير موقفهم، فضلا عن دخول المحصول الجديد».
ويأتى هذا الانخفاض، بعد أزمة نقص الأرز، التى استمرت شهرين بسبب تصريحات نسبت لوزارة الموارد المائية والرى بتخفيض مساحات الأرز بنسبة 45%، وهو غير صحيح حيث إن الوزارة خفضت المساحة المزروعة من 1.6 مليون فدان إلى 1.1 مليون فدان، الأمر الذى دفع التجار إلى تخزين الأرز وحجبه عن الأسواق، وبالتالى ارتفعت أسعاره من 1300 جنسه للطن إلى 3050 جنيها للطن، وتقاعس التجار عن توريد الأرز إلى هيئة السلع التموينية.