«الأهلى» يتلقى عروضا من أربع شركات عقارية كبرى لشراء أراضى «دريم لاند»

تتفاوض أربع شركات عقارية كبرى مع البنك الأهلى المصرى لشراء أراضى مشروع دريم لاند، التى آلت ملكيتها للبنك بعد نزاع قضائى مع رجل الأعمال أحمد بهجت، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة تحدثت ل«مال وأعمال».
وتبعا للمصادر فإن الأراضى الحالى التفاوض عليها تتجاوز مساحتها 900 فدان، منها 500 فدان تتفاوض عليها شركة عقارات كبرى.
وتبلغ إجمالى مساحة الأراضى الفضاء بمدينة دريم لاند 3.2 مليون متر، تقع خلف مشروع مول مصر المملوك لمجموعة ماجد الفطيم
وكشفت «مال وأعمال الشروق» فى وقت سابق عن مفاوضات بين شركة السادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، والبنك الأهلى المصرى لشراء مايقارب 250 فدانا من أراضى دريم لاند، التى آلت ملكيتها للبنك بعد نزاع قضائى مع رجل الأعمال أحمد بهجت، وهى المفاوضات التى أكدتها شركة سوديك على لسان العضو المنتدب للشركة ماجد شريف.
وتشارك هيئة الرقابة الادارية فى تحرير عقود بيع الأرض بين البنك الأهلى وشركة سوديك وغيرها من الشركات العقارية التى تتفاوض مع البنك لشراء أراضى دريم لاند، كضمانة لعدم وجود نزاعات قانونية على الأرض مستقبلا فى ظل تمسك رجل الأعمال أحمد بهجت بملكيته للأراضى والأصول التى آلت ملكيتها لبنكى الأهلى ومصر بموجب حكم قضائى، ويتولى البنك الأهلى المصرى بيع أرض دريم لاند باعتباره المساهم الرئيسى بجانب بنك مصر فى الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار التى تمتلك هذه الأصول.
كان الدكتور أحمد بهجت، مالك شركات دريم لاند، أعلن أن الرقابة الإدارية تقوم بمجهود كبير فى مساعدته على حل مشكلة شركات مجموعة بهجت مع البنوك التى استمرت من عام 2002 حتى الآن، مشيرا إلى أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 3 فبراير2016 قد ألغى كل مزاعم البنك الأهلى فى خصومته مع شركاتنا وأعاد كل الحقوق إلى شركات مجموعه بهجت ودريم لاند.
وردا على ذلك قال عماد فصيح، المستشار القانونى للبنك الأهلى المصرى، ان رجل الأعمال أحمد بهجت لا يملك أى أراضٍ فى مشروع دريم لاند، وليس له حق التصرف فى أصول المجموعة التى آلت مليكتها للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار.
أضاف أن حكم محكمة الاستئناف بتاريخ 3 فبراير2016، لا يؤثر على ملكية الشركة المصرية لإدارة الأصول وشرائها لكامل اصول وممتلكات أحمد بهجت وشركات دريم لاند، كما أن محكمة النقض حددت جلسة 29 أغسطس الحالى، للنظر فى الحكم الصادر فى الالتماس، حيث أودعت نيابة النقض والمكتب الفنى مذكرة بالرأى القانونى انتهت فيها إلى صحة إجراءات البنوك فى بيع أملاك أحمد بهجت، وإلى وجوب رفض التماس إعادة النظر الذى كان تقدم به.
وتتضمن أهم أصول بهجت التى آلت ملكيتها لبنكى مصر والأهلى المصرى، فندق هيلتون بيراميزا، وهيلتون شيراتون ودريم بارك ومجمع سينمات ومحلات بهجت تورز وجميع الأراضى الفضاء بمدينة دريم لاند ومساحتها 3.2 مليون متر.
وتعود قضية رجل الأعمال أحمد بهجت والبنك الأهلى إلى عام 2004، والتى تم الاتفاق مع بهجت على تسوية لتلك المديونية أقر فيها الدكتور أحمد بهجت بموافقة جميع مجالس إدارات شركاته وجمعياتها العمومية على مديونياته، والتى تقدر بنحو 3,6 مليار جنيه لبنكى الأهلى ومصر.
وقامت الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار بإقامة دعوى قضائية لتسلم الأصول بالقوة الجبرية، وقد أصدرت المحكمة فى حكمها التمهيدى بندب خبير لحصر الأصول وحائزيها، وذلك فى سبيل التسليم كما كلفت الخبير بحصر جميع إيرادات الأصول موضوع صفقة البيع من تاريخ تمام البيع فى يونيو2011