«سوديك» تتفاوض مع البنك الأهلى لشراء 250 فدانا من أراضى دريم لاند بمشاركة هيئة الرقابة الإدارية

علمت «مال وأعمال الشروق» ان البنك الأهلى المصرى اكبر البنوك العالمة فى السوق اقترب من بيع 250 فدان من اراضى دريم لاند التى آلت ملكيتها للبنك بعد نزاع قضائى مع رجل الاعمال أحمد بهجت، لصالح شركة السادس من اكتوبر «سوديك».
وقالت مصادر قريبة من التفاوض ان هئية الرقابة الادارية تشارك فى تحرير عقود بيع الارض بين البنك الحكومى وشركة سوديك، كضمانة لعدم وجود نزاعات قانونية على الارض مستقبلا فى ظل تمسك رجل الاعمال أحمد بهجت بملكيته للاراضى والاصول التى آلت ملكيتها لبنكى الأهلى ومصر بموجب حكم قضائى، وحكم صادر من قبل التحكيم الدولى فى أول قضية تحكيم دولى رفعت بعد ثورة يناير.
ورفضت المصادر الكشف عن سعر متر الارض التى حصلت عليها سوديك، مؤكدا ان الطرفين توصلا إلى اتفاق نهائى لعملية البيع.
ويتولى البنك الأهلى المصرى بيع ارض دريم لاند باعتباره المساهم الرئيسى بجانب بنك مصر فى الشركة المصرية لادارة الاصول العقارية والاستثمار التى تمتلك هذه الاصول.
واشارت المصادر إلى مفاوضات اخرى تجرى بين البنك الأهلى المصرى وشركات عقارية ترغب فى شراء مساحات من ارض دريم لاند.
ياتى ذلك فى الوقت أصدرت فيه محكمة استئناف القاهرة فى جلسة 13/4/2016 حكمها بإلغاء أمر وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم الصادر لصالح بنكى الأهلى ومصر رقم 757 لسنة 2011 والذى قضى بصحة عرض الشراء المقدم من الشركة المصرية لادارة الأصول العقارية والاستثمار المملوكة للبنكين.
وقال محامى مجموعة شركات بهجت فى وقت سابق، إن محكمة 6 أكتوبر المدنية قد أوقفت عمل لجنة خبراء وزارة العدل المحال اليها دعوى التسليم التى أقامتها الشركة المصرية لادارة الأصول العقارية والاستثمار المملوكة لبنكى الأهلى ومصر للمطالبة بتسلم أصول وممتلكات شركات دريم لاند وأمرت باعادة ملف الدعوى إلى المحكمة لنظر دعوى رد الخبراء المقامة من شركات دريم لاند، كما تنظر المحكمة حاليا الطلب المقدم من شركات دريم لاند للحكم برفض دعوى التسليم المذكورة استنادا إلى إلغاء وبطلان حكم التحكيم رقم 757 لسنة 2011 وكذا عرض الشراء سند الشركة طالبة التسليم والمقضى نهائيا ببطلانه والغاؤه من محكمة استئناف القاهرة وهو ما يستوجب رفض دعوى التسليم قانونا.
وتبلغ مساحة الاراضى الفضاء بمدينة دريم لاند 3.2 مليون متر، تقع خلف مشروع مول مصر المملوك لمجموعة ماجد الفطيم.
وتتضمن اهم اصول بهجت التى آلت ملكيتها لبنكى مصر والاهلى المصرى، فندق هيلتون بيراميزا، وهيلتون شيراتون ودريم بارك ومجمع سينمات ومحلات بهجت تورز وجميع الاراضى الفضاء بمدينة دريم لاند ومساحتها 3.2 مليون متر.
وتعود قضية رجل الاعمال أحمد بهجت والبنك الأهلى إلى عام 2004، والتى تم الاتفاق مع بهجت على تسوية لتلك المديونية أقر فيها الدكتور أحمد بهجت بموافقة جميع مجالس إدارات شركاته وجمعياتها العمومية على مديونياته والتى تقدر بنحو 3,6 مليار جنيه لبنكى الأهلى ومصر.
وقامت الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار بإقامة دعوى قضائية لتسلم الأصول بالقوة الجبرية، وقد أصدرت المحكمة فى حكمها التمهيدى بندب خبير لحصر الأصول وحائزيها وذلك فى سبيل التسليم كما كلفت الخبير بحصر جميع إيردات الأصول موضوع صفقة البيع من تاريخ تمام البيع فى يونيو2011.
وقام بهجت وأولاده استنادا إلى جنسيتهم الأمريكية بإقامة الدعوى رقم 8894 لسنة 2013 أمام محكمة جنوب نيويورك ضد دولة جمهورية مصر العربية كمدع عليها أولى والأهلى المصرى مدع عليه ثان طالبا الحكم عليهما بتعويض 35 مليار جنيه.
رفضت محكمة استئناف بالولايات المتحدة الأمريكية، الطعن بالاستئناف المقام من الدكتور أحمد بهجت وأنجاله، على الحكم الصادر من محكمة المنطقة الجنوبية بولاية نيويورك فى شهر مارس من العام الماضى، برفض نظر الدعوى المقامة منهم ضد الدولة المصرية والبنك الأهلى المصرى، بطلب الحكم بإلزامهما بدفع مبلغ 8ر4 مليار دولار أمريكى (ما يعادل 37 مليار جنيه مصرى) بزعم قيامهما بالإضرار باستثمارات بهجت وأنجاله فى مصر.