عماد فصيح: بيع ممتلكات أحمد بهجت لصالح الأهلى ومصر لا رجعة فيه

بهجت يقيم دعوى للطعن فى لجنة الخبراء المكلفة بجرد وتسليم ممتلكاته لصالح البنكين
قال عماد فصيح المستشار القانونى للبنك الأهلى المصرى، إن ممتلكات رجل الاعمال أحمد بهجت تم بيعها بموجب أحكام نهائية وتامة لصالح بنكى الأهلى المصرى ومصر.
أضاف ل«مال وأعمال» أنه لا يوجد طعن من جانب رجل الأعمال على عملية بيع ممتلكاته لصالح بنكى مصر والأهلى، والحكم الذى صدر أخيرا متعلق بإيقاف الصيغة التنفيذية لدعوى قضائية سبق أن أقامها بهجت ضد قرار مركز التحكيم.
كانت محكمة استئناف القاهرة أصدرت نهاية الأسبوع الماضى حكما لصالح رجل الأعمال أحمد بهجت فى القضية المنظورة أمامها بشأن مديونية لبنكى الأهلى ومصر، وسبق أن رفضت المحكمة دعوى مقامة من أحمد بهجت ببطلان حكم البيع
ووفقا لتصريحات فصيح فإن لجنة الخبراء المشكلة من المحكمة تواصل عملها بجرد وتقييم أصول وممتلكات أحمد بهجت، وفحص المستندات وجرد الإيرادات، التى حصل عليها بهجت منذ شهر يونيو 2011 والتأكد من سلامتها تمهيدا لنقلها إلى الشركة المصرية لإدارة الأصول المملوكة لبنكى الأهلى ومصر، والمالكة للأصول بموجب قرار المحكمة بتاريخ 23/6/2011
وكشف فصيح أن بهجت قام برفع دعوى قضائية للطعن فى لجنة الخبراء، ومن المقرر خلال الأسبوع الحالى، النظر فى دعوى الرد.
وتتضمن أهم أصول بهجت التى آلت ملكيتها لبنكى مصر والأهلى المصرى، فندق هيلتون بيراميزا، وهيلتون شيراتون ودريم بارك ومجمع سينمات ومحلات بهجت تورز وجميع الاراضى الفضاء بمدينة دريم لاند ومساحتها 3.2 مليون متر.
وتعود قضية رجل الأعمال أحمد بهجت والبنك الأهلى إلى عام 2004، والتى تم الاتفاق مع بهجت على تسوية لتلك المديونية أقر فيها الدكتور أحمد بهجت بموافقة جميع مجالس إدارات شركاته وجمعياتها العمومية على مديونياته، والتى تُقدر بنحو 3.6 مليار جنيه لبنكى الأهلى ومصر.
وقامت الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار بإقامة دعوى قضائية لاستلام الأصول بالقوة الجبرية، وقد أصدرت المحكمة فى حكمها التمهيدى بندب خبير لحصر الأصول وحائزيها وذلك فى سبيل التسليم كما كلفت الخبير بحصر جميع إيرادات الأصول موضوع صفقة البيع من تاريخ تمام البيع فى يونيو2011.
وقد أقام بنكا الأهلى ومصر الدعوى رقم 902 لسنة 2013 أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى بطلب الحكم بهذه المبالغ.
وقام بهجت وأولاده استنادا إلى جنسيتهم الأمريكية بإقامة الدعوى رقم 8894 لسنة 2013 أمام محكمة جنوب نيويورك ضد دولة جمهورية مصر العربية كمدع عليها أولى والأهلى المصرى مدع عليه ثان طالبا الحكم عليهما بتعويض 35 مليار جنيه.
رفضت محكمة استئناف بالولايات المتحدة الأمريكية، الطعن بالاستئناف المقام من الدكتور أحمد بهجت وأنجاله، على الحكم الصادر من محكمة المنطقة الجنوبية بولاية نيويورك فى شهر مارس من العام الماضى، برفض نظر الدعوى المقامة منهم ضد الدولة المصرية والبنك الأهلى المصرى، بطلب الحكم بإلزامهما بدفع مبلغ 4.8 مليار دولار أمريكى (ما يُعادل 37 مليار جنيه مصرى) بزعم قيامهما بالإضرار باستثمارات بهجت وأنجاله فى مصر.