قال عماد فصيح، المستشار القانونى للبنك الأهلى المصرى، إن البيان الذى أصدره رجل الأعمال المتعثر أحمد بهجت ملىء بالمغالطات، مشيرا إلى أن جميع ممتلكات بهجت تم بيعها نهائيا وبموجب أحكام نهائية غير قابلة للطعن عليها لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية المملوكة لبنكى مصر والأهلى. وقال بهجت فى بيان صادر عنه قبل أيام، إنه تم إبرام عقد تسوية بين مجموعة شركات بهجت والبنك الأهلى وبنك مصر وبنك الإسكندرية عام 2004، تم بمقتضاها تحويل قيمة القروض التى منحتها البنوك لمجموعة شركات بهجت إلى حصص برأسمال تلك الشركات، وجرى تخفيض حصص الملاك القدامى لتصبح 15% مقابل 85% تملكها البنوك فى الشركات العقارية، ولتصبح حصة الملاك القدامى فى الشركات الصناعية 51% مقابل 49% للبنوك سالفة الذكر وما ترتب على ذلك من تعديل مجالس إدارة الشركات فى ضوء الملكية الجديدة، واستحواذ البنوك على أغلب أعضاء مجالس إدارة جميع الشركات، واصفا التصريحات الصادرة عن مسئولى البنكى ب«الكاذبة». وأضاف فصيح أن القضية المنظورة حاليا أمام القضاء تتعلق بتسليم هذه العقارات والأصول لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية، والتى اشترت جميع الاصول المملوكة لبهجت من أراضٍ مساحتها 3.3 مليون متر، وتشمل جميع الأراضى بمدينة دريم لاند، وفندق هيلتون دريم لاند، وشيراتون دريم لاند، ومدينة دريم بارك للملاهى، ومجمع أسواق وسينمات بهجت ستورز، وغيرها من الممتلكات. وأضاف فصيح أن بهجت صدر ضده حكم نهائى رقم 902، لسنة 2013، يقضى بإلزامه سداد مبلغ 451 مليون جنيه، تضاف إليها فوائد تقدر بنحو 3 ملايين جنيه شهريا اعتبارا من شهر يونيو 2012، وأن هذه المبالغ يجوز للبنك الأهلى أن يستحوذ على أى ممتلكات تكون متبقية لأحمد بهجت وشركات دريم لاند داخل جمهورية مصر العربية. وتابع: «بهجت وأولاده يعتبرون ضامنين فى جميع ممتلكاتهم بسداد هذه المديونية، حيث يجوز الحصول على أى ممتلكات مملوكة لهم». وتابع: «أخشى من إمكانية أن يضلل البيان الصادر عن بهجت المتعاملين معه، ولذلك أحذر من التعامل على أى من الممتلكات التى تم بيعها بالفعل». وأضاف أن البنك الأهلى سيلاحق أحمد بهجت لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده، وذلك طبقا للأحكام النهائية الحالى اتخاذ الإجراءات لتنفيذها. كما ذكر فصيح أن البيان الصادر عن بهجت تضمن الكثير من المغالطات، التى تضعه تحت طائلة القانون وسيتم ملاحقته بشأنها، حيث إن معظم ما ورد فى البيان لا أساس له من الصحة. وأضاف فصيح أن اللجنة المشكلة من المحكمة تقوم حاليا بعملية جرد الممتلكات وفحص المستندات وجرد الإيرادات التى حصل عليها بهجت منذ شهر يونيو 2011 والتأكد من سلامتها تمهيدا لنقلها إلى الشركة المالكة للأصول بموجب قرار المحكمة بتاريخ 23 يونيو 2011. وتعود قضية رجل الأعمال أحمد بهجت والبنك الأهلى إلى عام 2004، والتى تم الاتفاق مع بهجت على تسوية لتلك المديونية أقر فيها الدكتور أحمد بهجت بموافقة جميع مجالس إدارات شركاته وجمعياتها العمومية على مديونياته، والتى تقدر بنحو 3.6 مليار جنيه لبنكى الأهلى ومصر. وقامت الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار بإقامة دعوى قضائية لاستلام الأصول بالقوة الجبرية، وأصدرت المحكمة فى حكمها التمهيدى بندب خبير لحصر الأصول وحائزيها وذلك لتسليمها، كما كلفت الخبير بحصر جميع إيرادات الأصول موضوع صفقة البيع من تاريخ تمام البيع فى يونيو2011. وأقام بنكا الأهلى ومصر الدعوى رقم 902 لسنة 2013 أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى بطلب الحكم بهذه المبالغ، وقام بهجت وأولاده استنادا إلى جنسيتهم الأمريكية بإقامة الدعوى رقم 8894 لسنة 2013 أمام محكمة جنوبنيويورك ضد دولة جمهورية مصر العربية كمدع عليها أولى والأهلى المصرى مدع عليه ثان طالبا الحكم عليهما بتعويض 35 مليار جنيه.
