مصادرة أصول أحمد بهجت لصالح بنكي الأهلي ومصر

استئاف القاهرة أصدرت حكما نهائياً لا يجوز الطعن عليه

أصدرت محكمة استئاف القاهرة، حكما نهائياً لا يجوز الطعن عليه، برفض كافة الطعون المقدمة من رجل الأعمال أحمد بهجت، عن نفسه وأولاده وبصفته رئيسا لمجلس إدارة مجموعة شركات "دريم"، ضد بنكي الأهلي ومصر، على حكم التحكيم الدولي رقم 757 لسنة 2011، الذي قضى بتمام بيع كافة ممتلكات بهجت؛ وأبرزها فندقي هيلتون وشيراتون دريم لاند، ومدينة دريم بارك، وأسواق بهجت ستورز، ومجمع سينمات دريم لاند، و3.5 مليون متر مربع تشمل كافة الأراضي الفضاء الموجودة في المدينة.
وبناءً على الحكم يحصل البنك الأهلي المصري وبنك مصر على 3.2 مليار جنيه قيمة بيع الصفقة لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، التي أصبحت مالكة لتلك الأصول بعد حكم محكمة استئناف القاهرة اليوم.
وقال الدكتور عماد الدين فصيح، المستشار القانوني لبنكي الأهلي ومصر، إن المديونية المتبقية على رجل الأعمال أحمد بهجت تزيد على 400 مليون جنيه، وسيتم ملاحقته بشأنها في أمواله الخاصة وأموال أبنائه، وما قد يكون لديه من ممتلكات أخرى. وأضاف أن إجمالي المديونية المستحقه على بهجت كانت تقدر بنحو 3.6 مليار جنيه، تم استرداد 3.2 مليار جنيه منها بموجب حكم التحكيم ورفض المحكمة عونه عليها ليصبح الحكم باتا، ويتبقى عليه 400 مليون جنيه.
وأوضح فصيح أنه لا مجال لتسويات جديدة مع بهجت تحت أي ظرف من الظروف، لأنه استفد كافة الفرص وماطل على مدار عشر سنوات متتالية في سداد مستحقات البنوك المملوكة للدولة.
ورفض أحمد بهجت تسليم تلك الأصول إلى الشركة في وقت سابق، بعد أن أصدرت جهات التحكيم حكما نهائيا لا يجوز الطعن، عليه بإتمام بيع البنكين لممتلكات بهجت وأصول شركاته لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية، التي ستلجأ خلال أيام إلى البدء في إجراءات التفيذ الجبري ضد مجموعة شركات بهجت.