تأجيل تنفيذ تسليم أصول «دريم لاند» للبنوك إلى نوفمبر

أجلت محكمة السادس من اكتوبر يوم الاحد الماضى دعوى تنفيذ تسليم أصول ومنشآت «دريم لاند»، ونقلها من حوزة رجل الأعمال أحمد بهجت إلى بنكى الأهلى المصرى وبنك مصر من خلال الشركة «المصرية لأدارة الاصول العقارية والاستثمار» التابعة للبنكين إلى جلسة الثالت من نوفمبر المقبل تبعا لعماد فصيح المستشار القانونى للبنكين فى القضية.
ويسعى أكبر بنكين فى السوق لتنفيذ الحكم الصادر لصالحهما من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم الدولى، ضد أحمد بهجت فتوح عن نفسه، وبصفته وكيلا عن أولاده ورئيسا لجميع شركات مجموعة «دريم لاند»، وذلك بتمام صفقة بيع العديد من الأصول والعقارات لصالح «الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار»، وذلك نظير ثمن إجمالى قدره ثلاثة مليارات ومائتان وثمانية وثلاثون مليون جنيه مصرى، تم سداده بالكامل لصالح الوفاء بديون البنكين، بعد أن قام بهجت برفع تلك الدعوة فى أول قضية تحكيم دولى لرجل اعمال مصرى بعد ثورة 25 يناير، وهو ما كانت «الشروق» انفردت به فى وقتها.
وقال فصيح ل«الشروق» إن التأجيل إلى الاسبوع الاول من نوفمبر، جاء بسبب الإجازات القضائية، مؤكدا حصول البنوك على أحكام واجبة التنفيذ.
وأكد فصيح أن مركز القاهرة للتحكيم الذى حكم للبنكين فى وقت سابق، انتهى الأسبوع الماضى من تشكيل الجنة المحكمة فى القضية الجديدة التى رفعها البنكين ضد رجل الأعمال أحمد بهجت، للحصول على مديونية أخرى تقدر بنحو 450 مليون جنيه، متوقعا أن تكون أولى جلسات تلك القضية خلال شهر من الآن.
وقد أنهى مركز القاهرة للتحكيم الدولى من الجلسة الإجرائية لتحديد مواعيد المرافعات الخاصة بقضية التحكيم المقامة من بنكى الأهلى ومصر ضد رجل الأعمال أحمد بهجت لاسترداد 453 مليون جنيه باقى مديونية لدى رجل الأعمال.
ويتيح تنفيذ الحكم نقل الأصول إلى بنكى «الأهلى ومصر» بنسبة 83% للاول و17% للثانى، ويعتزم البنكان حسب تصريحات مسئولين بهما طرح عدد من قطع أراضٍ ومنشآت دريم لاند، التى حصل عليها بموجب الحكم الصادر من مركز القاهرة للتحكيم الدولى قبل ما يزيد على عام للبيع والاستثمار، وهو ما يوفر سيولة كبيرة يدعما بها مركزهما المالى، ويضخ من خلالها أموالا جديدة داخل السوق.
«البيع والاستثمار هما مسلك البنوك الفترة المقبلة فيما حصل عليه من أصول مجموعة دريم لاند بشكل قانونى لا يقبل الطعن، وتنفيذ الحكم يحفظ اموال البنوك العامة، والتى تصل إلى 3.238 مليار جنيه فى تلك القضية».
لم تستبعد المصادر استثمار جزء من تلك الأصول كاستثمار مباشر للبنكين، مؤكدة أن الإعلان عن بيع جزء من تلك الأصول، سوف يتم فور الانتهاء من الإجراءات التنفذية للقرار القضائى من مركز التحكيم الذى لا يجوز الطعن عليه.
وتشمل الأصول والعقارات التى آلت إلى البنكين كامل أراضٍ ومبانٍ ومرافق فندق «هيلتون دريم لاند» وفندق شيراتون دريم وجميع مرافق وأراضٍ ومكونات دريم لاند للملاهى، ومشروع بهجت ستورز وسينما دريم لاند، فضلا على العديد من الأراضى والعقارات والمكونات الخدمية الترفيهية الأخرى، حيث بلغت جملة مسطحاتها ما يزيد على 800 فدان، ويرجع تعثر أصل هذه المديونية إلى منتصف التسعينيات من القرن الماضى وتم توقيع التسوية الأساسية منذ عام 2004.
كان بهجت، قد تقدم للتحكيم الدولى بالقضية المذكورة ردا على قيام بنك مصر والأهلى المصرى بترويج الأصول العقارية، التى تم بيعها على مدى الأعوام السابقة للحكم وفاء لديونهما.
وقال مصدر قانونى بالبنوك إن الحكم الأخير من مركز القاهرة، وهو الرابع لصالح البنوك ومنها حكم من قبل التحكيم الدولى فى أول قضية محلية ترفع بعد ثورة يناير فى أغسطس قبل الماضى، والتى انفردت بنشرها «الشروق»، مؤكدا أن الحكم الأخير يسمح بالحصول على الأصول حتى لو قام بهجت بالنقض. حيث سعى بهجت من خلال تلك القضايا للتهرب من سداد المديونيات المستحقة للبنك الأهلى المصرى وبنك مصر.
وقد أكد فصيح أن رفض محكمة استئناف القاهرة جميع الطعون المقدمة من أحمد بهجت على حكم التحكيم الدولى الصادر يوم 5 أبريل 2012 لصالح البنكين وأحقيتهما فى مصادرة أصول مملوكة لرجل الاعمال مقابل مديونيات متعثرة مستحقة عليه بقيمة 3.238 مليار جنيه. يفتح الباب أمام الشركة المصرية لإدارة الأصول المملوكة للبنكين لانتزاع أصول بهجت بمدينة السادس من أكتوبر ونقل ملكيتها لها، مشددا على أنه لا يجوز لرجل الأعمال الطعن على الأحكام القضائية التى حصل عليها البنك الأهلى المصرى لأنها أحكام نهائية لا يجوز الطعن عليها أمام أى محكمة سواء داخل مصر أو خارجها، وأنه من المنتظر حصول البنكين على حكم بالتنفيذ، وكذلك البت فى قضية التحكيم الدولى بقيمة 450 مليون جنيه.
ولا تدخل قنوات دريم فى نطاق الحكم والتسوية مع بهجت، حيث رفضت البنوك أن تدخل وسائل إعلامية ضمن المديونية. ويرجع تعثر أصل هذه المديونية إلى منتصف التسعينيات من القرن الماضى، وتم توقيع التسوية الأساسية منذ عام 2004. إلا أن رجل الأعمال أحمد بهجت تقدم للتحكيم الدولى للفصل فى القضية ردا على قيام «بنك مصر» و«الأهلى المصرى» بترويج الأصول العقارية.
من جانبها كانت مجموعة شركات أحمد بهجت قد أكدت فى بيان لها بعد الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة برفض دعوى بطلان الحكم الصادر من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى بتاريخ 7 أبريل 2011 أن الحكم ليس باتا، ولا قاطعا فى موضوع النزاع أو إجراءاته ولا يترتب عليه أى مساس بملكية أو حيازة شركات المجموعة أو أى من أصولها، كما لا يمس بحقوق المشترين لمشروع دريم لاند سواء المستلمين لوحداتهم أو من لم يتسلم حتى الآن.10