البنوك ترفض محاولات بهجت الاستعانة بجهات لسداد ديونه.. و«سوديك» تؤكد انفراد «مال وأعمال» الأسبوع الماضى قال عماد فصيح، المستشار القانونى للبنك الأهلى المصرى ل«مال وأعمال الشروق» إن رجل الأعمال أحمد بهجت لا يملك أى أراضٍ فى مشروع دريم لاند، وليس له حق التصرف فى أصول المجموعة التى آلت ملكيتها للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار. كان الدكتور أحمد بهجت، مالك شركات دريم لاند، أعلن أن الرقابة الإدارية تقوم بمجهود كبير فى مساعدته على حل مشكله شركات مجموعة بهجت مع البنوك التى استمرت من عام 2002 حتى الآن، مشيرا إلى أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 3 فبراير 2016 قد ألغى كل مزاعم البنك الأهلى فى خصومته مع شركاتنا، وأعاد كل الحقوق إلى شركات مجموعة بهجت ودريم لاند. وكشفت «مال وأعمال» فى عددها السابق عن مفاوضات بين شركة السادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، والبنك الأهلى المصرى لشراء ما يقارب 250 فدانا من اراضى دريم لاند التى آلت ملكيتها للبنك بعد نزاع قضائى مع بهجت، وهى ما أكدها ماجد الشريف العضو المنتدب ل«سوديك» فى تصريحات له قبل أيام مؤكد أنها غير رسمية. وتشارك هيئة الرقابة الإدارية فى تحرير عقود بيع الأرض بين البنك الأهلى وشركة سوديك وغيرها من الشركات العقارية التى تتفاوض مع البنك لشراء أراضى دريم لاند، كضمانة لعدم وجود نزاعات قانونية على الأرض مستقبلاً فى ظل تمسك رجل الاعمال احمد بهجت بملكيته للأراضى والأصول التى آلت ملكيتها لبنكى الأهلى ومصر بموجب حكم قضائى، ويتولى البنك الأهلى المصرى بيع أرض دريم لاند باعتباره المساهم الرئيسى بجانب بنك مصر فى الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار التى تمتلك هذه الأصول. أشار فصيح فى تصريحات ل«مال وأعمال» إلى أن محاولات رجل الأعمال أحمد بهجت الاستعانة بجهات أخرى لتتولى سداد مديونياته المستحقة على بنكى الأهلى ومصر، لا علم لنا به وغير مقبول، مشيرا إلى أن بهجت خسر دعوى إعادة النظر فى الالتماس الثانى على الحكم بإلزامه سداد 450 مليون جنيه، بعد تمام حكم بيع أملاكه للبنوك. أضاف أن حكم محكمة الاستئناف بتاريخ 3 فبراير2016، لا يؤثر على ملكية الشركة المصرية لإدارة الأصول وشرائها لكامل أصول وممتلكات أحمد بهجت وشركات دريم لاند، كما أن محكمة النقض حددت جلسة 29 أغسطس الجارى، للنظر فى الحكم الصادر فى الالتماس، حيث أودعت نيابة النقض والمكتب الفنى مذكرة بالرأى القانونى انتهت فيها إلى صحة إجراءات البنوك فى بيع أملاك أحمد بهجت، وإلى وجوب رفض التماس إعادة النظر الذى كان تقدم به. ويبلغ مساحة الأراضى الفضاء بمدينة دريم لاند 3.2 مليون متر، تقع خلف مشروع مول مصر المملوك لمجموعة ماجد الفطيم. وتتضمن أهم أصول بهجت التى آلت ملكيتها لبنكى مصر والأهلى المصرى، فندق هيلتون بيراميزا، وهيلتون شيراتون ودريم بارك ومجمع سينمات ومحلات بهجت تورز وجميع الأراضى الفضاء بمدينة دريم لاند ومساحتها 3.2 مليون متر. وتعود قضية رجل الأعمال أحمد بهجت والبنك الأهلى إلى عام 2004، والتى تم الاتفاق مع بهجت على تسوية لتلك المديونية أقر فيها الدكتور أحمد بهجت بموافقة جميع مجالس إدارات شركاته وجمعياتها العمومية على مديونياته، والتى تُقدر بحوالى 3,6 مليار جنيه لبنكى الأهلى ومصر. وقامت الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار بإقامة دعوى قضائية لاستلام الأصول بالقوة الجبرية، وقد أصدرت المحكمة فى حكمها التمهيدى بندب خبير لحصر الأصول وحائزيها، وذلك فى سبيل التسليم كما كلفت الخبير بحصر جميع إيرادات الأصول موضوع صفقة البيع من تاريخ تمام البيع فى يونيو 2011.