- «تجارية الجيزة»: «القيمة المضافة» ستحرم المستهلك من امتلاك سيارة ب«زيرو» جمارك - لم نستفد من اتفاقية «أغادير» بالشكل الأمثل.. وأسعار السيارات ارتفعت 30% لأسباب من بينها ارتفاع سعر الدولار قال عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة التجارية سكرتير عام المجلس المصري للسيارات إنه يجب دراسة مدي تاثير قانون القيمة المضافة على قطاع السيارات، مشيرا إلى أن حال تطبيقه سيحرم المستهلكين من نتائج اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، التي ستحول الجمارك إلي «زيرو» في 2019. وأضاف رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة، في تصريحات، الأربعاء، أن مصر لديها اتفاقيات مع دول أخرى مثل اتفاقية أغادير مع دول المغرب العربي واتفاقية الشراكة الأوروبية مع الاتحاد الأوروبي ومن ضمن بنودهما دخول السيارات بدون جمارك في 2019 وفي حالة تطبيق قانون القيمة المضافة سيتضرر المستهلك لأنه لن يحصل علي سيارات بجمارك «صفر» وسنكون غيرنا المسمى للضريبة بدلا من «جمارك» إلي «قيمة مضافة» وسترتفع أسعار السيارات بشكل أكبر. وتساءل بلبع، لماذا لا يتم الاستفادة من اتفاقية «أغادير» بالشكل الأمثل من خلال تصدير السيارات المجمعة محليا في مصر إلي الدول الأعضاء في الاتفاقية مما يوفر لنا العملة الصعبة. وأشار بلبع إلى أن مبيعات السيارات في مصر تأثرت بالسلب في ظل أزمة الدولار الحالية وارتفاع سعر السيارات عالميا، مضيفا «سعر السيارة زاد حوالي من 10 إلي 15% بسبب ارتفاع سعر الدولار فضلا عن أن السيارات نفسها زاد سعرها بالخارج، وتقدر كل هذه الزيادة ب 30% تقريبا». ولفت بلبع إلى أن مبيعات السيارات في مصر تخطت حاجز 270 ألف سيارة في 2014، وفي 2015 تراجع إلى نحو 220 ألف سيارة وتوقع أن تصل مبيعات هذا العام 200 ألف سيارة فقط في ظل أزمة الدولار وارتفاع الأسعار العالمية للسيارات.
