قال رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة التجارية وسكرتير عام المجلس المصري للسيارات، عمر بلبع: إنه "يجب دراسة قانون القيمة المضافة بشكل جيد جدًا ومدى تأثيره على قطاع السيارات، حيث أنه لو طُبق على القطاع سيحرم المستهلكين المصريين من فرحة اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي التي ستحول الجمارك إلى "زيرو" في 2019." وأضاف "بلبع" في تصريحات صحفية له صباح اليوم الأربعاء، أننا كمصر لدينا اتفاقيات مع دول أخرى مثل اتفاقية "أغادير مع دول المغرب العربي واتفاقية الشراكة الأوروبية مع الاتحاد الأوروبي وهي من ضمن بنودها دخول السيارات بدون جمارك في 2019 وفي حالة تطبيق قانون القيمة المضافة سيضر منه المستهلك، لأنه لن يحصل على سيارات بجمارك "صفر" وسنكون غيرنا المسمى للضريبة بدلًا من "جمارك" إلى "قيمة مضافة"، وسترتفع أسعار السيارات بشكل أكبر. وتساءل رئيس شعبة السيارات- حول عدم الاستفادة من اتفاقية أغادير بالشكل الأمثل عبر تصدير السيارات المجمعة محليًا في مصر إلى الدول الأعضاء في الاتفاقية مما سيوفر لنا العملة الصعبة مثل الدولار واليورو؟. وأكد أنه في ظل أزمة الدولار الحالية وارتفاع سعر السيارات عالميًا تأثرت مبيعات السيارات في مصر بالسلب، حيث أن سعر السيارة زاد من 10 إلى 15% بسبب ارتفاع سعر الدولار، هذا فضلًا عن أن السيارات نفسها زاد سعرها بالخارج وسعر السوق السوداء للعملة في مصر وكل هذا يعادل زيادة 30% تقريبًا. وأشار "بلبع" إلى أن مبيعات السيارات في مصر تخطت حاجز 270 ألف سيارة في 2014 وبلغت في 2015 نحو220 ألف سيارة، وتوقع أن تصل مبيعات هذا العام إلى 200 ألف سيارة فقط في ظل أزمة الدولار وارتفاع الأسعار عالميًا.