قال عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة التجارية، سكرتير عام المجلس المصري للسيارات، إنه يجب دراسة قانون «القيمة المضافة» بشكل جيد جدا، ومدى تأثيره على قطاع السيارات، مشيرا إلى أنه لو طَبق على القطاع سيحرم المستهلكين المصريين من فرحة اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي التي ستحول الجمارك إلى «زيرو» في 2019. وأضاف «بلبع»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، «لدينا اتفاقيات مع دول أخرى، مثل اتفاقية أغادير مع دول المغرب العربي، واتفاقية الشراكة الأوروبية مع الاتحاد الأوروبي، وهي من ضمن بنودها دخول السيارات بدون جمارك في 2019»، وتابع: «في حالة تطبيق قانون القيمة المضافة سيضر منه المستهلك، لأنه لن يحصل على سيارات بجمارك (صفر)، وسنكون غيرنا المسمى للضريبة بدلا من جمارك تحولت إلى قيمة مضافة، وسترتفع أسعار السيارات بشكل أكبر». وأردف «بلبع»: «لماذا لا يتم الاستفادة من اتفاقية أغادير بالشكل الأمثل من خلال تصدير السيارات المجمعة محليا في مصر إلى الدول الأعضاء في الاتفاقية، مما يوفر لنا العملة الصعبة مثل الدولار واليورو». وأكد «بلبع» أنه في ظل أزمة الدولار الحالية، وارتفاع سعر السيارات عالميا، تأثرت مبيعات السيارات في مصر بالسلب، مشيرا إلى أن سعر السيارة زاد حوالي من 10 إلى 15%، بسبب ارتفاع سعر الدولار، فضلا عن أن السيارات نفسها زاد سعرها بالخارج، نتيجة سعر السوق السوداء للعملة في مصر، بزيادة قدرها 30% تقريبا. وأشار «بلبع» إلى أن مبيعات السيارات في مصر تخطت حاجز 270 ألف سيارة في 2014، وبلغت في 2015 حوالي 220 ألف سيارة، متوقعا أن تصل مبيعات هذا العام إلى 200 ألف سيارة فقط في ظل أزمة الدولار، وارتفاع الأسعار عالمياً.
