بيانات الجمارك تكشف: 800 مليون جنيه إعفاءات جمركية دخلت جيوب مستوردى السيارات الأوروبية.. اتفاقية "الشراكة" تقضى بتخفيض الشرائح 10% سنويا منذ 2009.. والأسعار مازالت مرتفعة

على مدار 4 سنوات دخلت مصر مرحلة تنفيذ اتفاقية الشراكة الأوربية على السيارات ذات المنشأ الأوروبى على مراحل سنوية، من خلال الإعفاء التدريجى لهذه السيارات من الجمارك بشرائح 10% سنويا بلغت حتى ديسمبر الجارى 40%، حتى تصل قيمة الجمارك إلى صفر عام 2019.
واقع الأمر يثبت أن أسعار السيارات الأوروبية بعد التطبيق لم تختلف كثيرا عن الأسعار قبل عام 2009، وهو العام الأول لتطبيق الاتفاقية، وهو ما أرجعه تجار ومستوردو السيارات لارتفاع أسعار الدولار وقبلها بارتفاع أسعار السيارات من دول المنشأ نتيجة وجود كماليات جديدة كل عام ترفع سعر السيارة.
وكانت التوقعات تشير إلى إمكانية شعور المستهلكين بفرق فى الأسعار بعد مرور عدة سنوات من التطبيق، وها نحن قد بلغنا بالفعل وجود شريحة إعفاء بنسبة 40%، دون أن تشهد الأسعار أى تغيير ملموس.
وتظهر بيانات مصلحة الجمارك أنه منذ بدء تطبيق الاتفاقية عام 2009، فقد دخل إلى مصر حوالى 170 ألف و844 سيارة ذات منشأ أوروبى على اختلاف أنواعها وسعاتها اللترية، بقيمة 18.8 مليار جنيه، وقد بلغت قيمة الرسوم المعفاة عن إجمالى عدد السيارات 804.3 مليون جنيه، مقابل رسوم مدفوعة بلغت قيمتها 3.1 مليار جنيه.
بيانات الجمارك كشفت بالفعل استفادة عدد كبير جدا من الشركات المستوردة بالإعفاء، فرغم زيادة المبالغ المعفاة، نجد أنها لم تنعكس تماما على أى من أسعار السيارات الأوروبية فى السوق المصرى.
ومن أشهر ماركات السيارات الأوروبية: مرسيدس، وBMW، وفولكس فاجن، وأوبل، وسيتروين، وأودى، وفولفو، وفيات، وكرايسلر، وسيات، وبيجو، وغيرها من أنواع السيارات التى ظلت على نفس مستوياتها المرتفعة رغم انخفاض الرسوم الجمركية عليها بنسبة 40% حتى الآن.
من جانبه قال أحمد حسنين مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك: "الحديث عن الاتفاقية شىء وآليات التطبيق فى السوق المصرى شىء آخر تماما".
وأوضح حسنين أن مصر وقعت هذه الاتفاقيات لتيسير عمل السوق وتشجيع الاستثمار بما يخدم فى النهاية المستهلك المصرى، وهو ما لم يحدث على الإطلاق، حيث لم يظهر أى أثر لتطبيق التخفيض الجمركى على السيارات الأوروبية حتى الآن.
ودلل حسنين على قوله بأن السيارة "رينو" تدخل مصر معفاة تماما من الجمارك طبقا لاتفاقية أغادير، ى كان من المفترض أن تباع بسعرها الأصلى دون رسوم جمركية، بعد إضافة ضريبة المبيعات فقط التى تبدأ من نسبة 15% على السيارات ذات السعة اللترية 1600 سى سى حتى تصل إلى 45% بالنسبة للسعات الأعلى، ورغم ذلك تباع فى السوق المصرى بأسعار مرتفعة تماما، وهو ما يعنى أن التخفيض الجمركى يذهب بالكامل لجيوب المستوردين والتجار.
أخبار متعلقة:
"الجمارك"تتلقى إخطارا بتعليق "الشراكة الأوروبية"على السيارات ب2014
تأجيل تطبيق شريحة 10% على جمارك السيارات الأوروبية فى 2014
ترحيب واسع من خبراء ومصنعى السيارات بوقف الشراكة الأوروبية
بلبع: عودة الأمن أهم أسباب النهوض بقطاع السيارات فى مصر
موضوعات متعلقة ..
الرئيس:إجراء انتخابات البرلمان والرئاسة خلال 6 شهور من إقرار الدستور
الإرهاب يواصل هجماته لترويع المواطنين.. تفجير سيارة مفخخة بجوار مبنى المخابرات بأنشاص.. وإبطال عبوة ناسفة فى مسجد بجوار المبنى.. إصابة 4 جنود بالحادث.. وأمن الشرقية يحدد 3 من المتورطين فى التفجير
«أردوغان» يواجه فضيحة رشاوى وغسيل أموال بحكومته.. وتواصل المظاهرات الحاشدة المطالبة باستقالته.. وتعتيم تام فى الإعلام الحكومى على الاحتجاجات.. وكاتب تركى يؤكد: لا فائدة من البحث عن التوافق بعد اليوم
بالفيديو.. لحظة القبض على طالب مثير للشغب بجامعة الأزهر
شاهد أفضل 7 ملفات تفاعلية في 2013