«لجنة محلب»: مزاد علنى للأراضى المستردة نهاية أغسطس

- رئيس اللجنة: لن نكتفى بالاسترداد وإنما سنقف بجانب «هيئة التعمير» للقضاء على الفساد.. اللجنة توافق على اقتراح محافظ البحر الأحمر بتقنين أوضاع 55 منتجعا وقرية سياحية.. وتحيل ملف 215 فدانا ب«مصر إسكندرية» للأموال العامة.. وتفتح ملف «أراضى الأوقاف» بالمنتزه.. وترفض طلبات تقنين لثبوت رغبة أصحابها فى تغيير النشاط.. وتستدعى وزيرى الزراعة والرى لمناقشتهما فى معايير التقنين
أعلن رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة المهندس إبراهيم محلب، عن الموافقة على اقتراح محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله، بالبدء فى تقنين أوضاع المساحات الزائدة فى الأراضى المخصصة لنحو 55 منتجعا وقرية سياحية بالغردقة، والتى بلغت نحو نصف مليون متر مربع، وحددت نهاية أغسطس الحالى، لإجراء مزاد علنى لبيع الأراضى المستردة، وكلفت رئيس هيئة الخدمات الحكومية بالإعلان عن ذلك فى وسائل الإعلام على أن يدخل كامل الثمن فى حساب حق الشعب، وتخصيص جزء من عائد المزادات لاستكمال المشروعات الزراعية المتوقفة.
ووافق محلب خلال الاجتماع الأسبوعى للجنة، اليوم، على منح أراضى الردم بشاطئ البحر لنفس القرى والمنتجعات بنظام حق الانتفاع، مكلفا هيئة الخدمات الحكومية بتشكيل لجنة بالتنسيق مع المحافظة وهيئة المساحة، لتقييم هذه المساحات وتقدير السعر المناسب للتقنين أو حق الانتفاع، مع مراعاة ما أشار إليه المحافظ من أن هذه الفنادق والقرى لم تغتصب الأراضى أو تعتدى عليها، وإنما كانوا يبحثون عن وسيلة لتقنين الوضع وسداد مستحقات الدولة.
وقال رئيس اللجنة إن المطلوب فقط هو تحصيل حق الدولة وفى الوقت نفسه تأمين المستثمرين، مؤكدا أن محافظ البحر الأحمر سيتولى الاتفاق مع مالكى ومسئولى هذه المنتجعات على أسلوب التقنين والطريقة الأنسب للسداد، فيما كشف اللواء أحمد عبدالله بأن السماح لهذه المنتجعات بردم مساحات من شاطئ البحر كان قبل صدور قانون البيئة عام 94، وكان هدفه تشجيعهم على الاستثمار السياحى وقتها، ولم يكن هناك ما يجرم أو يمنع ردم البحر.
من جهة أخرى، قررت اللجنة تكليف رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالتنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية والمجتمعات العمرانية وجهاز الكسب غير المشروع والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، الرد على الالتماس المقدم من شركة السليمانية والتى تعترض فيه على تقدير اللجنة لقيمة حق الدولة عن المخالفات التى ارتكبتها والتى تبلغ 3.2 مليار جنيه.
وأشار محلب إلى أنه من حق أى مواطن أو شركة التظلم من التقدير وطلب مراجعته مرة أخرى، وأن اللجنة لا تريد سوى حق الشعب دون تعنت أو تساهل»، وطلب مستشار رئيس الجمهورية لملف الأمن والإرهاب اللواء أحمد جمال الدين، من اللجنة المشكلة لهذا الغرض مراعاة أى مستجدات أشار إليها التماس الشركة، وأوجه اعتراضها بالكامل وفحصها بدقة.
وفى سياق آخر، قررت اللجنة دعوة كل من وزيرى الزراعة والرى لمناقشتهما فى معايير تقنين الوضع لأراضى الدولة والمقنن المائى المسموح به، كما ناقشت تقرير هيئة التنمية الزراعية عن طلب التقنين المقدم من جمعية رجال أمن المستقبل على مساحة نحو 27 ألف فدان، وقررت استبعاد أى مساحات ثبت وجود خلاف أو نزاع قانونى عليها، والبدء فى إجراءات تقنين باقى الأراضى بحيث يعرض على اللجنة الأسبوع المقبل التقرير النهائى فى هذا الشأن.
وأضاف محلب: «اللجنة لن تكتفى فقط باسترداد أراضى الدولة وإنما ستقف بجانب هيئة التعمير والتنمية الزراعية حتى تستكمل هيكلتها وتتخلص من الفساد وتعوض خسائرها».
وفى سياق مختلف، قررت اللجنة رفض عدد من طلبات التقنين تقدمت بها شركات وأشخاص بعد أن ثبت أن مقدمى الطلبات يريدون السماح لهم بتغيير النشاط المخصصة من أجله الأرض مقابل دفع ما ستقرره اللجنة من مبالغ، مؤكدة أن موافقتها تعد مخالفة للقانون والاختصاصات التى منحها لها القرار الجمهورى.
من جهته، أكد وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر، أن هذه الطلبات خارجة عن اختصاص اللجنة، وأن السماح للبعض بتغيير النشاط مجددا سوف يفتح الباب للجميع بمخالفة النشاط وإهدار ثروة مصر من الأراضى الزراعية لتحقيق مليارات على حساب الدولة.
ولفت الوزير إلى أن اللجنة تعمل لدعم الهيئات صاحبة الولاية على الأراضى وفقا لقوانينها وليس بديلا عنها، مؤكدا أن اللجنة لن تمارس عمل هيئة التنمية الزراعية أو أى جهة أخرى، وإنما يجب على الجهات المختصة أن تتحمل مسئوليتها وتمارس اختصاصاتها بكل شجاعة وبما يقطع الطريق على الفساد.
وفى إطار آخر، أحالت اللجنة إلى مباحث الأموال العامة ملف 215 فدانا بمنطقة الكيلو 91 غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوى استولى عليها أحد الأشخاص وقام بتغيير نشاطها وبيعها كمبانٍ ورفض الاستجابة لطلب التقنين، وطلب محلب من هيئة التنمية الزراعية التواصل المباشر مع الأهالى المقيمين فى هذه المساحة للتعامل المباشر مع اللجنة، بعيدا عن هذا الشخص الذى ستتخذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد حق الدولة منه.
وكشف رئيس مباحث الأموال العامة اللواء عصام سعد، أنه تم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أغلب الحالات التى تم تكليف الإدارة بها، مشيرا إلى أن بعض الحالات أحيلت بالفعل إلى نيابة الأموال العامة لتبدأ تحقيقاتها فيها، والبعض الآخر يجرى الآن استكمال التحريات بشأنها وتدقيق معلوماتها، مشيرا إلى أن وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار يتابع معه وبشكل مستمر ما يتم اتخاذه. من إجراءات وقرارات.
وقرر المهندس إبراهيم محلب، إحالة ملف 30 ألف فدان استصلحها عدد من الشباب بمنطقة «المغرة» إلى شركة الريف المصرى لدراستها لأنها تدخل فى نطاق مشروع ال1.5 مليون فدان، مضيفا أن الشباب أبدوا استعدادهم لسداد ما سيتم تقديره عليهم من مبالغ حفاظا على هذه الأرض.
وفى الوقت الذى بدأت فيه القوات الأمنية، تنفيذ قرارات الإزالة للموجة الخامسة والتى تشمل مساحات بمحافظات الجيزة والاسكندرية والبحيرة والغربية، كلف محلب الأمانة الفنية بمخاطبة هيئة التنمية الزراعية رسميا للإسراع فى موافاة اللجنة بما انتهت إليه اللجان بالمحافظات حتى الآن، للبدء فى إجراءات استردادها، كما طلب البدء فى تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على أراضى الأوقاف وفتح ملف أراضيها بمنطقة المنتزه بالإسكندرية، مؤكدا أنها تزيد على 800 فدان، داعيا إلى التحرك بشكل سريع لأنها مساحات ضخمة.