إحالة 215 فدانًا إلى النيابة .. وقبول إلتماس «السليمانية» و تقنين منتجعات الغردقة

لجنة استرداد أراضى الدولة:

وافقت لجنة استرداد أراضى الدولة على اقتراح اللواء أحمدعبدالله، محافظ البحر الأحمر، بتقنين أوضاع المساحات الزائدة فى الأراضى المخصصة لنحو 55 منتجعاً وقرية سياحية بالغردقة، والتي قدرت حسب حصر المحافظة بنحو نصف مليون متر مربع، كما وافقت اللجنة على منح أراضى الردم بشاطئ البحر لنفس القرى والمنتجعات والبالغة مساحتها نصف مليون متر أخرى بنظام حق الانتفاع.
وتم تكليف هيئة الخدمات الحكومية بتشكيل لجنة لتقييم هذه المساحات، وتقدير السعر المناسب للتقنين، أو حق الانتفاع. وأشار المحافظ إلى أن هذه الأراضى تم تخصيصها فى ثمانينيات وبداية تسعينيات القرن الماضى، وظل مالكوها يبحثون عن وسيلة لتقنين الوضع، وسداد مستحقات الدولة، لكن أحداً لم يلتفت لهذا الملف رغم أهميته.
وكشف اللواء «عبدالله»، أن السماح لهذه المنتجعات بردم مساحات من شاطئ البحر كان قبل صدور قانون البيئة عام 94، وكان الهدف من هذا تشجيعهم على الاستثمار السياحى وقتها، ولم يكن هناك ما يجرم أو يمنع ردم البحر.
من جانبه، قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، إن المطلوب فقط هو تحصيل حق الدولة، وفى الوقت نفسه تأمين المستثمرين، مؤكداً أن المحافظ سيتولى الاتفاق مع مالكى ومسئولى هذه المنتجعات على أسلوب التقنين والطريقة الأنسب لسداد السعر الذى يتم تحديده وفقاً لرؤيته وتقديره للظروف التى تمر بها السياحة فى المنطقة.
من ناحية ثانية، قررت اللجنة أيضاً تكليف رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالرد على الالتماس المقدم من شركة السليمانية الذى تعترض فيه على تقدير اللجنة لقيمة حق الدولة عليها عن المخالفات التى ارتكبتها، وتغيير النشاط للأراضى التى حصلت عليها والذى بلغ 2.3 مليار جنيه.
وأشار «محلب» إلى أنه من حق أى مواطن أو شركة التظلم من التقدير وطلب مراجعته مرة أخرى، واللجنة لا تريد سوى حق الشعب دون تعنت أو تساهل.
وفى السياق، ناقشت اللجنة تقرير هيئة التنمية الزراعية عن طلب التقنين المقدم من جمعية رجال أمن المستقبل على مساحة نحو 27 ألف فدان، وقررت استبعاد أى مساحات ثبت وجود خلاف أو نزاع قانونى عليها، والبدء فى إجراءات تقنين باقى الأرض بحيث يعرض على اللجنة الأسبوع القادم التقرير النهائى فى هذا الشأن.
كما حددت اللجنة نهاية أغسطس الحالى موعداً للمزاد العلنى لبيع الأراضى المستردة، وكلفت رئيس هيئة الخدمات الحكومية بالإعلان عن ذلك فى وسائل الإعلام، على أن يدخل كامل الثمن فى حساب حق الشعب.
وكشف «محلب»، أنه سيتم تخصيص جزء من عائد هذه المزادات لاستكمال المشروعات الزراعية المتوقفة من أجل خدمة المزارعين والفلاحين المصريين، وقال إن اللجنة لن تكتفى فقط باسترداد أراضى الدولة، وإنما ستقف بجانب هيئة التعمير والتنمية الزراعية حتى تستكمل هيكلتها وتتخلص من الفساد وتعوض خسائرها.
ومن جهتها، أحالت اللجنة إلى مباحث الأموال العامة ملف 215 فداناً بمنطقة الكيلو 91 غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوى، استولى عليها أحد الأشخاص، وقام بتغيير نشاطها وبيعها كمبانٍ، ورفض الاستجابة لطلب التقنين، وطلب المهندس محلب من هيئة التنمية الزراعية التواصل المباشر مع الأهالى المقيمين فى هذه المساحة للتعامل المباشر مع اللجنة بعيداً عن هذا الشخص الذى ستتخذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد حق الدولة منه دون تهاون.
وقرر «محلب» إحالة ملف 30 ألف فدان قام عدد من الشباب باستصلاحها وزراعتها بمنطقة «المغرة» إلى شركة الريف المصرى لدراستها لأنها تدخل فى نطاق مشروع ال1.5 مليون فدان، ويبدى الشباب استعدادهم لسداد ما سيتم تقديره عليهم من مبالغ حفاظاً على هذه الأرض وما بذلوه من جهد لتعميرها.
وفيما بدأت قوات إنفاذ القانون التجهيز لتنفيذ قرارات الإزالة للموجة الخامسة التى تشمل مساحات بمحافظات الجيزة والإسكندرية والبحيرة والغربية، كلف «محلب» الأمانة الفنية بمخاطبة هيئة التنمية الزراعية رسمياً للإسراع فى موافاة اللجنة بما انتهت إليه لجان حصر الأراضى المعتدى عليها فى المحافظات حتى الآن للبدء فى إجراءات استردادها، كما طلب البدء فى تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على أراضى الأوقاف وفتح ملف أراضيها بمنطقة المنتزه بالإسكندرية التى تتعدى ال800 فدان تعرضت لاعتداءات وتقدر قيمتها بمئات الملايين. وقال محلب إنه لا بد من التحرك بشكل سريع فى ملف أراضى الأوقاف لأنها مساحات ضخمة وأهدرت لسنوات طويلة بسبب الاعتداءات الواقعة عليها.