القاهرة للدراسات الاقتصادية: 210 مليارات جنيه مخصصات الدعم فى الموازنة الجديدة

كشف تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية بعنوان (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى الموازنة العام للدولة للعام المالى 2016/ 2017) انه على خلاف الاتجاه التصاعدى لبند الدعم فى السنوات السابقة والذى ارتفع من 212.3 فى موازنة العام المالى 2013 2014 إلى 233.8 بموازنة عام 20142015 فإن هذا البند لم يشهد ارتفاعا فى موازنة 20152016 حيث بلغ 231 مليارا فقط، فى حين تم تقليص مخصصات الدعم إلى 210 مليارات جنيه بمشروع الموازنة الجديدة بمقدار خفض حجمه 21.221 جنيه عن العام المالى الحالى، ومع ذلك فهو يمثل نحو 22.5% من النفقات.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن هذا الانخفاض يأتى كمحصلة لتفاعل عدة عوامل منها؛ الأثر الايجابى لخفض الاسعار العالمية لمنتجات البترول والمواد الغذائية من ناحية، فضلا عن الاجراءات الحكومية لرفع أسعار الخدمات العامة والمرافق من مياه وغاز وكهرباء من ناحية أخرى.
وأشار إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم وتغيرت الأهمية النسبية لبنود ومخصصات هذا الباب فقد هبط حجم دعم البترول إلى نحو 35 مليار جنيه فقط فى تقديرات مشروع موازنة عام 20162017، وذلك مقابل 61.7 مليار جنيه فى تقديرات الموازنة الحالية، ونحو 100.3 مليار جنيه فى موازنة عام 20142015 ونحو 126.8 مليار جنيه فى موازنة 2013/2014.
وأضاف أنه تم رصد 42 مليار لدعم السلع التموينية، مقارنة ب 37 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، وذلك لاستكمال منظومة دعم الخبز والسلع الغذائية، التى تم تطويرها هذا العام بحيث يتم تطبيقها بالكامل على مستوى الجمهورية خلال العام المالى الجديد، وتشمل تلك المنظومة برامج محددة للحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن منظومة دعم السلع الغذائية تشمل نحو 73 مليون مواطن مستفيدين من دعم السلع التموينية، و83 مليونا فى منظومة دعم الخبز ودقيق المستودعات، أى أكثر من 92% من إجمالى المواطنين، فى ضوء توقع زيادة عدد المستفيدين من منظومة كروت الخبز بنحو 3 ملايين مواطن خلال العام المقبل، بالإضافة إلى دعم المحاصيل الاستراتيجية بنحو 4.7 مليار جنيه فى مشروع موازنة العام القادم. ومن ثم فقد حظيت منظومتى الخبز والسلع التموينية، بإشادة كبيرة من قبل البنك الدولى، نظرا لنجاحهما فى توفير 75 ألف فرصة عمل، وتوفير استيراد الأقماح بنحو مليون و900 ألف طن.
وأضاف أن قيمة مساهمة الخزانة فى صناديق المعاشات ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل 20162017، استقرت لتبلغ 52 مليار جنيه، بما يعادل نفس القيمة للعام المالى الحالى 20152016، ومقابل 33.2 مليار جنيه فى موازنة العام المالى 20142015. وكذلك تمويل نظم معاشات الضمان الاجتماعى وبرامج تكافل وكرامة للدعم النقدى بنحو 11.2 مليار جنيه، ومشروعات إسكان محدودى الدخل، وتطوير العشوائيات، والتغذية المدرسية، وتحسين خدمات المواصلات العامة وباقى خدمات البنية الأساسية.