أكبر تغيير فى خريطة الدعم بموازنة الدولة

يشهد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2016-2017 تحولًا كبيرًا فى مسار مخصصات الدعم، لا يتوقف هذا التغير على تقدير حجم المبلغ المخصص من مصروفات الموازنة فقط، وإنما قامت وزارة المالية بإعادة رسم خريطة الدعم بالكامل، وخاصة فيما يتعلق بدعم المواد البترولية والسلع التموينية.
تخلت وزارة المالية فى الموازنة الجديدة عن الزيادة السابقة فى اعتمادات الدعم بموازنة 2015-2016، وخفضت «المالية» فاتورة الدعم بقيمة 30 مليار جنيه لتصبح 201 مليار جنيه فقط، حيث شهدت الموازنة الحالية هذا المبلغ ولكن بالزيادة من 200 إلى 231 مليارًا بنمو 15% فى موازنة 2015-2016، وذلك مقابل 233.8 بموازنة عام 2014-2015، و212.3 فى موازنة العام المالى 2013-2014.
أما خريطة توزيع مخصصات الدعم فقد شهدت تغييرات كبيرة بالموازنة الجديدة، تظهر ملامحها بشكل واضح على دعم المواد البترولية، حيث تعرضت تلك الفاتورة إلى خفض شديد يمثل أكبر تراجع فى تاريخ مخصصات دعم المواد البترولية بالموازنات السابقة، وهبط حجم دعم البترول إلى نحو 35 مليار جنيه فقط فى تقديرات مشروع موازنة عام 2016-2017، وذلك مقابل 61.7 مليار جنيه فى تقديرات الموازنة الحالية، قبل أن تنخفض أكثر لتصل إلى نحو 55 مليارًا فقط، بفضل تراجع الأسعار العالمية للنفط خلال العام المالى الجاري.
ويتضح حجم الهبوط الشديد فى فاتورة دعم المواد البترولية قياسًا بتطور حجم مخصصاته بالموازنة على مدار الأعوام المالية السابقة، وذلك فى إطار خطة الحكومة إلى تحرير أسعار المواد البترولية خلال 5 أعوام، إلا أنها قفزت فى تقديرات العام المالى المقبل قفزة كبيرة للغاية مستغلة تراجع أسعار النفط العالمية لتختصر خطة تحرير أسعار الطاقة، حيث بلغت مخصصات دعم المواد البترولية فى موازنة عام 2014-2015 نحو 100.3 مليار جنيه، وذلك مقابل 126.8 مليار جنيه فى موازنة 2013/2014.
فى المقابل أعادت وزارة المالية توزيع الدعم على السلع التموينية، لترتفع مخصصاته إلى نحو 42 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل 2016-2017، مقابل تخصيص نحو 38 مليار جنيه فى الموازنة الحالية، وذلك لاستكمال منظومة دعم الخبز والسلع الغذائية، التى تم تطويرها هذا العام وتدخل التطبيق الكامل على مستوى الجمهورية خلال العام المالى الجديد، وتشمل تلك المنظومة برامج محددة للحماية الاجتماعية من المنتظر أن تتم متابعتها بشكل دورى لتحقيق أكبر استفادة منها، وتشمل منظومة دعم السلع الغذائية نحو 73 مليون مواطن مستفيدين من دعم السلع التموينية، و83 مليونًا فى منظومة دعم الخبز ودقيق المستودعات، أى أكثر من 92% من إجمالى المواطنين، فى ضوء توقع زيادة عدد المستفيدين من منظومة كروت الخبز بنحو 3 ملايين مواطن خلال العام المقبل، بالإضافة إلى دعم المحاصيل الاستراتيجية بنحو 4.7 مليار جنيه فى مشروع موازنة العام القادم.
وثبتت وزارة المالية مساهمة الخزانة فى صناديق المعاشات ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2016-2017، لتبلغ 52 مليار جنيه، بما يعادل نفس القيمة للعام المالى الجارى 2015-2016، ومقابل 33.2 مليار جنيه فى موازنة العام المالى 2014-2015. وكذلك تمويل نظم معاشات الضمان الاجتماعى وبرامج تكافل وكرامة للدعم النقدى بنحو 11.2 مليار جنيه، ومشروعات إسكان محدودى الدخل، وتطوير العشوائيات، والتغذية المدرسية، وتحسين خدمات المواصلات العامة وباقى خدمات البنية الأساسية.
وتتبنى الحكومة من خلال سياسة الدعم فى الموازنة الجديدة تدابير إصلاحية تستهدف تحقيق الاستدامة المالية، من خلال خفض عجز الموازنة العامة لأقل من 9% من الناتج المحلى بحلول عام 2017/2018، وإلى نحو 8.5% عام 2019/2020، مما ينعكس على تراجع معدلات الدين العام إلى مستويات تتراوح بين 85 و90% من الناتج المحلى.