"الدراسات الاقتصادية": الدعم يمثل 22.5% من إجمالي نفقات الموازنة العامة

كشف تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، تحت عنوان "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة العام للدولة للعام المالي 2016/ 2017"، أنه على خلاف الاتجاه التصاعدي لبند الدعم في السنوات السابقة، الذي ارتفع من 212.3 في موازنة العام المالي 2013-2014 إلى 233.8 بموازنة عام 2014-2015 فهذا البند لم يشهد ارتفاعا في موازنة 2015-2016 حيث بلغ 231 مليارا فقط، بتقليص مخصصات الدعم إلى 210 مليارات جنيه بمشروع الموازنة الجديدة بمقدار خفض حجمه 21.221 مليار جنيه عن العام المالي الجاري، ومع ذلك فهو يمثل نحو 22.5% من النفقات.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن هذا الانخفاض يأتي كمحصلة لتفاعل عدة عوامل منها؛ الأثر الإيجابي لخفض الأسعار العالمية لمنتجات البترول والمواد الغذائية من ناحية، فضلا عن الإجراءات الحكومية لرفع أسعار الخدمات العامة والمرافق من مياه وغاز وكهرباء من ناحية أخرى.
وأشار إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم، وتغيرت الأهمية النسبية لبنود ومخصصات هذا الباب، فقد هبط حجم دعم البترول إلى نحو 35 مليار جنيه فقط في تقديرات مشروع موازنة عام 2016-2017، مقابل 61.7 مليار جنيه في تقديرات الموازنة الحالية، ونحو 100.3 مليار جنيه في موازنة عام 2014-2015، ونحو 126.8 مليار جنيه في موازنة 2013/2014.
وأكد رصد 42 مليارا لدعم السلع التموينية، مقارنة ب37 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، لاستكمال منظومة دعم الخبز والسلع الغذائية، المطورة تطويرها هذا العام، بحيث يتم تطبيقها بالكامل على مستوى الجمهورية خلال العام المالي الجديد، وتشمل تلك المنظومة برامج محددة للحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن منظومة دعم السلع الغذائية تشمل نحو 73 مليون مواطن مستفيدين من دعم السلع التموينية، و83 مليونًا في منظومة دعم الخبز ودقيق المستودعات، أي أكثر من 92% من إجمالي المواطنين، في ضوء توقع زيادة عدد المستفيدين من منظومة كروت الخبز بنحو 3 ملايين مواطن خلال العام المقبل، إضافة إلى دعم المحاصيل الاستراتيجية بنحو 4.7 مليار جنيه في مشروع الموازنة العام المقبل.
وحظيت منظومتي الخبز والسلع التموينية، بإشادة كبيرة من قبل البنك الدولي، نظرا لنجاحهما في توفير 75 ألف فرصة عمل، وتوفير استيراد الأقماح بنحو مليون و900 ألف طن.
كما نبه أن قيمة مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2016-2017، استقرت لتبلغ 52 مليار جنيه، بما يعادل نفس القيمة للعام المالي الجاري 2015-2016، ومقابل 33.2 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2014-2015، وكذلك تمويل نظم معاشات الضمان الاجتماعي، وبرامج تكافل وكرامة للدعم النقدي بنحو 11.2 مليار جنيه، ومشروعات إسكان محدودي الدخل، وتطوير العشوائيات، والتغذية المدرسية، وتحسين خدمات المواصلات العامة وباقي خدمات البنية الأساسية.