رئيس جمعية مسافرون يطالب المركزى بتوفير التمويل لمساندة السياحة وسداد رواتب العاملين

قال عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر إن عودة قطاع السياحة إلى سابق عهده وقدرته على توفير الدولار، متوقف على تحرك حكومى فى اتجاهين فى وقت واحد.
وأضاف أن الاتجاه الأول متمثل فى مساندة البنك المركزى للمنشآت السياحية من خلال البنوك العاملة لتوفير التمويل المطلوب لإجراء اعمال الصيانة والتطوير وتوفير رواتب العاملين بالقطاع السياحى حتى لا تتعرض الفنادق والقرى السياحية للتدمير والإهمال، علما بأنها مشروعات قائم أغلبها على أموال البنوك من المودعين ويجب الحفاظ عليها أيضا.
وأوضح عاطف عبداللطيف أن الاتجاه الثانى هو التحرك السريع فى التحضير للبورصات السياحية العالمية التى ستبدأ ببورصة لندن فى نوفمبر المقبل ومدريد «الفيتور «فى يناير وبورصة ميلانو فى فبراير وبورصة برلين فى مارس وكلها بورصات قوية جدا ويجب اعداد خطط على أعلى مستوى لمخاطبة العقل الاوروبى لان السائح الاوروبى لن يأتى بحفلات التنورة والرقص الشعبى ولكن من خلال اللقاءات والحوارات وعقد المؤتمرات والمناقشات ودعوة وسائل الاعلام الغربية لزيارة مصر.
ولفت إلى أن الحل العاجل والسريع لأزمة الدولار فى مصر مرتبط بعودة السياحة إلى سابق عهدها.
وشدد رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر على ضرورة عمل مراجعة للشركة الانجليزية المسئولة عن التسويق العالمى للسياحة المصرية وأن يتم تقييمها إذا كانت جيدة تستمر أو غير جيدة يتم تغييرها، ويتم تعديل جميع القوانين المعوقة للسياحة لتتماشى مع الوضع العالمى وعمل اتحاد وتحالف بين وزارتى السياحة والطيران حتى يتم التسويق العالمى للسياحة من خلال عروض وبرامج سياحية تنشيطية مشتركة وقيام مكاتب مصر للطيران ومكاتب تنشيط السياحة بالخارج بالتسويق لهذه العروض لزيارة مصر وتفعيل الطيران المنتظم وعقد مؤتمرات عالمية يتم فيها دعوة الصحفيين والاعلاميين والكتاب لزيارة المناطق السياحية فى مصر ويكونوا منبرا مهما للدفاع عن الهجوم غير المبرر على مصر وتصحيح الصورة المغلوطة بوسائل الاعلام الغربية.
واختتم عاطف عبداللطيف توصياته بضرورة تنفيذ واستكمال جميع الاشتراطات التى طلبتها الشركة المسئولة عن مراجعة تأمين المطارات فى أقرب وقت ممكن حتى تعود السياحة الروسية البريطانية والالمانية.
وأشار عاطف عبداللطيف إلى انه فى ظل تراجع السياحة وتوقف شبه تام لتحويلات المصريين بالخارج عن طريق البنوك وكذلك الاستثمارات الاجنبية وتراجع الصادرات المصرية كل هذا تسبب فى عدم وجود الدولار مما أحدث أزمة كبيرة. وأشار إلى أن القطاع الوحيد القادر على النمو سريعا دون الاحتياج إلى ضخ استثمارات جديدة على الاقل فى الوقت الحالى هو السياحة، إذ إن مصر لديها تقريبا مشروعات سياحية من فنادق ومنشآت واسطول نقل تقدر بنحو 250 مليار جنيه تقريبا وتتمتع مصر بتنوع سياحتها ما بين شواطئ وآثار وسياحة دينية وغيرها الكثير هذا فضلا عن تمتعها بجو جميل طوال العام.