نائب رئيس شعبة خدمات النقل الدولى: ندرس تعديل شروط الانضمام للشعبة لانتقاء الأفضل والحفاظ على السوق

• نطالب بتحويل الدعم للمصدرين إلى خدمى بدلا من نقدى
تطبق لجنة النقل الجوى التابعة لشعبة خدمات النقل الدولى نظام محاسبى جديد بالاتفاق مع منظمه الاياتا يضمن سداد شركات الشحن مستحقات شركات الطيران خلال 15 يوما من نقل البضائع، وفقا لأيمن الشيخ نائب رئيس شعبة خدمات النقل الدولى التابعة للغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس مجلس إدارة شركة روكيت لخدمات النقل الدولى.
وقال إنه تم التوصل للاتفاق الجديد مع منظمة الإياتا بعد مفاوضات شاقه استمرت عامين، لافتا إلى أن النظام المحاسبى الجديد يتم تطبيقه بشكل منفرد بداخل مصر يختلف عما يتم تطبيقه بباقى المنطقة، ويتضمن النظام تعديل نظام ال «CASS»، والذى كان يفرض على شركات الشحن تقديم خطابات ضمان لشركات الطيران بقيم مبالغ فيها، مما أدى إلى توقف عدد كبير من شركات الشحن عن العمل بسبب عجزها عن تغطيه خطابات الضمان.
وأكد أن الشعبة لم ترضخ لتلك الشروط المجحفة التى أثارت استياء جميع شركات الشحن الجوى، ولكن الشعبة سعت إلى تعديل ذلك لتلبية مطالب الشركات.
ولفت إلى أن دور الشعبة القوى جعلها جاذبه للأعضاء الجدد بمجال الشحن الجوى، حيث بلغ عدد الأعضاء 540 عضوا.
وأكد أن شروط الانضمام إلى الغرفة تحتاج إلى تعديلات أبرزها زيادة سنوات الخبرة للشركات، التى لا تتعدى عامين فقط حاليا، ويعد ذلك غير كاف لقبول أى عضوية جديدة.
الشروط المجحفة للشحن الجوى من مصر إلى بعض دول العالم.
على صعيد متصل، أكد نائب رئيس الشعبة أن شركات الشحن تعانى من الشروط المجحفة التى فرضتها دول أمريكا وأستراليا وكندا، وتتضمن منع شحن البضائع على طائرات الركاب، مع الاكتفاء بشحنها على طائرات مخصصه للشحن فقط.
ولفت إلى عدد من شركات الطيران استغلت ذلك بفرض رسوم شحن مرتفعة، فساهم ذلك فى زيادة تكلفه المنتجات التى يتم تصديرها إلى الأسواق الخارجية، مما يجعل المنتجات المصرية خارج المنافسة فى الاسواق العالمية.
وذكر أنه يتم، على سبيل المثال، شحن كيلو البضائع من مصر إلى أمريكا ب 2.5 دولار، فى المقابل يتم شحن الطن بنحو دولارين فقط من الصين إلى أمريكا.
وأكد أن الشحنات تنتظر فترات طويلة بالمطارات لحين الإفراج الجمركى فيتعرض لدفع تكلفة تخزين وخدمات أخرى عالية جدا.
ويجدر الإشارة إلى أنه تم فرض شروط جديدة للشحن الجوى عبر أمريكا بعد حادث سقوط الطائرة الروسية بمطار شرم الشيخ نهاية أكتوبر الماضى.
وأشتكى من تبوء مصر ترتيب متأخر فى تصنيف البنك الدولى ومنظمة التجارة العالمية، بعد تراجع الترتيب من المركز 21 إلى المركز 151 خلال العام الماضى، بسبب تعقيدات الاجراءات الجمركية بداخل المطارات.
وطالب بتنويع الصادرات إلى الأسواق الخارجية، وعدم التركيز على الحاصلات الزراعية فقط، فى ظل وجود فرص تصديريه كبيرة بقطاع الملابس الجاهزة قادرة التنافس بالأسواق العالمية.
وحث على ضرورة مساعدة الشركات المصنعة للملابس الذى تعثرت وتحتاج إلى مساندة من الحكومة لتعود للعمل من جديد، لتصبح قادرة على التصدير.
تحويل الدعم للمصدرين من مادى إلى خدمي
فى ذات السياق، رحب الشيخ بإصرار الحكومة على دعم المصدرين لحثهم على التوسع بحجم الصادرات، مما يعزز من جلب العملة الصعبة إلى الدولة.
وطالب بتحويل الدعم من نقدى إلى خدمى يستفيد منه جميع المصدرين وحتى لا يصل هذا الدعم إلى فئة بعينيها دون الآخرين وذلك من خلال تخصيص مبالغ الدعم لاستخدامها فى شراء الحكومة أسطول سيارات مبردة لنقل الحاصلات الزراعية بأسعار مخفضة، وانشاء مصانع لمواد التغليف طبقا للمواصفات ومتطلبات السوق العالمية، وشراء طائرات شحن جديده لزيادة الفراغات على الطائرات لاستيعاب حجم أكبر للصادرات إلى الخارج ستستخدم فى التصدير وستزيد من حجم الاسطول المصرى من طائرات الشحن.
وتابع: «إذا تم شراء طائره كل عام، هذا يعنى إضافة 10 طائرات إلى شركتنا الوطنية تستخدم فى كل المواسم ولتصدير كل انواع البضائع ويستفيد جميع المصدرين من ذلك بتوفير الفراغات بأسعار مناسبه. وتظل أصل من أصول الشركة يضاف إلى الاقتصاد المصرى ولكن الدعم المادى يضيع ولا ينتج عنه اية إضافة مفيدة للاقتصاد المصرى وبعضهم يستخدمه بشكل أو بأخر لا يؤدى الغرض المطلوب منه».
ويتضمن أيضا الدعم المادى إنشاء العديد من المناطق اللوجستية بمطارات جمهورية مصر العربية وتكون مزوده بمخازن مبرده للبضائع (ثلاجات) لتخزين الحاصلات الزراعية للحفاظ عليها من التلف، مع تقليل مصروفات شحن وتداول البضائع بالمطارات لتعزيز القدرة على المنافسة بالأسواق الخارجية.