«الاستثمار العقارى»: ارتفاع الدولار أدى إلى هدوء حركة بيع وشراء العقارات

- جذب الاستثمارات للعاصمة الإدارية يتطلب طرح أرضيها بأسعار مخفضة «فى المرحلة الأولى على الأقل»
- «الإسكان» وافقت على مبادرة تتيح لشركات القطاع الخاص تنفيذ وحدات إسكان اجتماعى نظير الحصول على أراضٍ متميزة
أدى ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصرى فى السوق السوداء، إلى هدوء نسبى فى حركة بيع وشراء العقارات، فضلا عن تراجع وتيرة طرح وتنفيذ وحدات عقارية جديدة فى السوق، وفقا لما أكده ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، فى بيان اليوم.
«قد يستمر هذا الهدوء لفترة حتى تستقر السوق مجددا»، تابع بدر الدين، موضحا أن أسعار الوحدات العقارية مربوطة بالعرض والطلب، ويسهم احتياج الناس الحقيقى للوحدات السكنية فى حماية السوق العقارية والاستثمارات الموجهة إليها.
من جهة أخرى، يرى بدر الدين أن جذب الاستثمارات لمدينتى العاصمة الادارية الجديدة والعلمين، وغيرها من مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، يتطلب طرح أراضى تلك المدن بأسعار منخفضة على الأقل فى المرحلة الأولى.
«سيسهم هذا فى استقطاب رءوس الأموال ويمكن لاحقا رفع الأسعار فى المراحل التالية عقب التنمية واكتمال الخدمات والتى قد تستغرق 3 أعوام عقب الطرح»، قال بدر الدين.
ويرى رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، أن تحديد سعر عادل لبيع الأراضى بالعاصمة الادارية الجديدة «صعب»، نظرا للاختلاف المنطقى فى الأسعار وفقا للموقع والتميز.
ويقول رئيس الشعبة التى تشكلت العام الماضى فقط، إن مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وافق أخيرا على مبادرة اقترحتها الشعبة لتنفيذ وحدات اسكان اجتماعى نظير تخصيص قطع أراضى متميزة لمشروع استثمارى.
«المبادرة ستعود بالنفع على القطاع العقارى من حيث توفير احتياجات شريحة كبيرة من العملاء وزيادة المعروض نسبيا من الوحدات السكنية وسد الطلب وضبط أسعار الوحدات السكنية نسبيا إضافة إلى توفير فرص ضخمة للعمالة»، أضاف بدر الدين.
وبحسب بدر الدين، ستستفيد الدولة من المبادرة فى الحصول على وحدات جاهزة لتلبية احتياجات محدودى الدخل دون تكبد تكاليف إنشاء تلك الوحدات، كما سيستفيد القطاع الخاص من الناحية الاقتصادية ايضا من حيث الحصول على اراضٍ لتنفيذ وحدات تخصص لمتوسطى الدخل، وضخ استثمارات فى القطاع ومواجهة أزمة ارتفاع أسعار الأراضى المطروحة.
ويرى رئيس الشعبة أن اقتصار دور القطاع الخاص فيما يتعلق بالإسكان الاجتماعى على البناء والتنفيذ فقط دون التسويق إلى العملاء، سيحل العديد من المشكلات ويسهم فى وصول الوحدات إلى مستحقيها.
وفيما يتعلق بشروط الوزارة لتخصيص أراضٍ للشركات التى تنفذ وحدات إسكان اجتماعى، قال بدر الدين إنها تركز على أن توازى قيمة الأرض تكلفة تنفيذ عمارات الإسكان الاجتماعى، وبنسبة لا تقل عن 30% من المساحة المطلوبة للنشاط الاستثمارى.
وأوضح بدر الدين أن الفترة الزمنية المحددة للشركات للانتهاء من تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى، وتسليمها للهيئة كاملة التشطيب، عامين كاملين.
«المهلة مناسبة حال سرعة إصدار القرارات الوزارية والتراخيص وتسليم الأرض»، يقول بدر الدين، مشددا على أهمية تيسير الإجراءات أمام الشركات لضمان سرعة تنفيذ المشروعات فى التوقيت المحدد والجودة المطلوبة.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شعب الاستثمار العقارى، أنه فيما يتعلق بإنجاز اللائحة العقارية الجديدة والتى قامت الشعبة بالمشاركة فى وضع بنودها مع الاسكان، ورغم الاختلاف على بعض البنود إلا أن المسودة التى خرجت من الاسكان جاءت جيدة وعادلة بنسبة 99%.
وأشار بدر الدين إلى ترقب الشعبة ومطورى القطاع العقارى اعتماد تلك اللائحة من مجلس الدولة سريعا لحل العديد من المشكلات بالقطاع وتأهيله لجذب الاستثمارات.
ولفت بدر الدين إلى أن الشعبة انتهت من قانون اتحاد المطورين العقاريين الذى شارك فيه جمعية رجال الاعمال ومطورى القطاع العقارى العاملين فى السوق والمهتمين بالقطاع.
«خرجنا ببنود وصورة جيدة للقانون فى مجملها، وتم عرض القانون على وزير الاسكان ونترقب حاليا عرضه على مجلس النواب لإقراره»، قال رئيس الشعبة، مشيرا إلى أن القانون يشتمل على بنود تصب فى مصلحة مطورى القطاع العقارى ككل.
ويرى بدر الدين أن إقرار القانون سيسهم فى تنظيم السوق ومنح فرص للشركات الجادة للتوسع بصورة اكبر وضخ استثمارات، بالإضافة إلى فلترة السوق من الشركات غير الجادة، لافتا إلى ان الاتحاد سيصبح الكيان والجهة الوحيدة المسئولة عن العاملين بالسوق العقارية والتى تضم الشركات ومن ثم سيتم حل الشعبة.