"الاستثمار العقاري": لجنة مشتركة مع الإسكان لتفعيل مبادرة 500 ألف وحدة

انتهت شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية من إعداد ومراجعة البنود النهائية لقانون اتحاد المطورين العقاريين.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى: إن الشعبة تقدمت بالقانون منذ أيام إلى وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى وجار دراسته حاليًا من قبل الوزارة لعرضه على مجلس النواب لاقرارة قريبًا مشيرًا إلى أن الشعبة قامت بإعداد القانون بالمشاركة مع مكتب سرى الدين للاستشارات القانونية وقام الأعضاء مؤخرًا بمناقشة البنود وابداء ملاحظات على بعضها خلال أحد اجتماعات المجلس وتم مراعتها بالكامل والوصول إلى صيغ نهائية تلاءم احتياجات القطاع وتهدف إلى دفع الاستثمارات وتنظيم السوق.
وأضاف بدر الدين أن القانون ينظم إستراتيجية عمل الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين -المقرر تأسيسه - ويضم المطورين في مجالات التنمية والتطوير السكني والإداري والتجاري وتنمية وتطوير المناطق الصناعية والسياحية والزراعية ويهدف الاتحاد إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة ودعم المنافسة الحرة، ويعمل أيضا ًعلى تطوير الاساليب ووضع الضوابط وقواعد السلوك الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها، وحماية حقوق المستهلكين، كما يساعد الاتحاد على تحقيق الخطة العامة للدولة في مجال اختصاصه ويعد بمثابة الممثل الرسمي للمطورين العقاريين.
وفى سياق آخر، أشار بدر الدين إلى أنه تم مؤخرًا تشكيل لجنة من وزارة الإسكان وشعبة الاستثمار العقارى لدراسة وتفعيل مبادرة الشعبة لتنفيذ 500 ألف وحدة إسكان إجتماعى ومتوسط بالمشاركة مع وزارة الإسكان مشيرًا إلى أن اللجنة المشكلة بدأت حاليًا في دراسة مواقع الأراضي والمدن المزمع تنفيذ الوحدات بها إضافة إلى آلية تنفيذ وتمويل المشروع وكيفية إنشاء منتج بأسعار مناسبة وجودة مرتفعة تلاءم احتياجات العملاء وتحقق طموح كل من الوزارة والمستثمرين.
ولفت بدر الدين إلى أنه فور الانتهاء من الدراسات وتحديد مواقع الأراضي ستقوم الشعبة بطرح المشروع على المستثمرين لتلقى الرغبات مؤكدًا على ترقب العديد من الشركات لعملية الطرح والبدء في التنفيذ باعتباره أحد أهم المشروعات التي ستسهم في ايجاد فرص استثمارية وإعادة التوازن مجددًا إلى القطاع العقارى.