«زراعة النواب» ترفض تغيير «التنمية والائتمان» إلى «البنك الزراعي المصري»

رفض نواب لجنة الزراعة والري بمجلس النواب في اجتماعها اليوم، برئاسة هشام الشعيني، قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري، وأرجأ رئيس اللجنة اتخاذ قرار نهائي لحين استدعاء رئيس مجلس إدارة البنك.
النائبة جواهر سعد الدين أعلنت رفضها للقانون، وقالت: إذا كان يريد بنك التنمية والائتمان الزراعي أن يخلع من الفلاحين ومن تبعيته لوزير الزراعة والارتماء في أحضان البنك المركزي، فعليه أن يرد كافة الأصول والممتلكات والأموال والمقرات التي اكتسبها من دم الفلاح المصري.
وأضافت: نحن مصرون على بقاء اسم بنك التنمية والائتمان الزراعي حتى يستمر وزير الزراعة هو الرئيس الأعلى له، خاصة وأن وزير الزراعة هو محامي الفلاح، وزادت مخاطبة البنك: سوف نجردك من كل شئ، وتابعت: غير مقبول ونحن في عهد الرئيس السيسي أن نضلل بهذة الصورة من الحكومة.
وقال النائب سيد حسن: للأسف أمامنا مشروع قانون مجهل لا نعلم من خلال قراءته أي شىء، أو ما الهدف من وراء تغيير اسم البنك إلى البنك الزراعي المصري، وأضاف: المعلوم لنا أن القانون يهدف إلى خلع وزارة الزراعة من البنك ونحن نسأل لماذا يريدون تجريد وزارة الزراعة من أملاكها.
في السياق نفسه، هدد وكيل اللجنة النائب رائف تمراز بتقديم استقالته إذا تم تمرير القانون، وقال: أرى أنه موضوع ممنهج ضد الفلاحين وسلب ممتلكاتهم، خاصة وأن لدينا أصول بأرقام فلكية داخل البنك هي في حقيقة الأمر ملك الفلاح المصري.
في المقابل، قالت النائبة مايسة عطوة لأعضاء اللجنة معارضي تغيير اسم البنك: أنا معكم في البقاء على الاسم كما هو ولكن لابد من الموافقة على القانون حتى تنقل تبعيته للبنك المركزي حتى يستطيع القيام بدوره تجاه الفلاح، وذكرت أن البنك يتحمل خسائر وصلت إلى 4 مليار جنيه منذ عام 2011 بسبب عدم قيام الحكومة بالوفاء بالتزاماتها تجاه البنك، رغم ما شهده البنك في عصور سابقة من رواج للفلاح.
وتابعت: البنك يتعرض حاليا لهجمات شرسة وغير منصفة وهو يمر بظروف صعبة جدا، لذلك يأتي القانون لمواجهة الانهيار المالي للبنك الذي سوف يدعمه البنك المركزي في حالة الموافقة على القانون.
إلا أن النائب رائف تمراز تمسك بالرفض مستنكرا دفاع عطوة عن مشروع القانون، وردت قائلة: لا يوجد ما يجرم دفاعها عن القانون.
من جانبه، تدخل رئيس اللجنة هشام الشعيني بالقول قائلا: إن اللجنة لن تتخذ أي قرار إلا بعد صياغة رأي شامل، وبعد دعوة رئيس مجلس إدارة البنك للاستماع إلى وجهة نظره حول أسباب طرح مشروع القانون.