النواب يرفعون راية العصيان في وجه الحكومة

بعد اجتماع عاصف النواب يرفضون تحويل بنك التنمية إلى بنك اقتصادي

وجهت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب في اجتماعها اليوم، برئاسة هشام الشعينة، تحذيرات شديدة اللهجة إلى الحكومة معلنة رفضها لقرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.
جاءت بداية التحذيرات من النائبة جواهر سعد الدين، التي أعلنت رفضها للقانون وناشدت زملاءها، الرفض من أجل حماية الفلاح، وقالت إذا كان يريد بنك التمنية والائتمان الزراعي "الخلع" من الفلاحين ومن تبعيته لوزير الزراعة والارتماء في أحضان البنك المركزي؛ عليه أن يرد كل الأصول والممتلكات والأموال ومقراته ومستنداته التي هي من دم الفلاح، وقالت نحن مصرون على بقاء اسم بنك التنمية والائتمان الزراعي؛ حتى يستمر وزير الزراعة هو الرئيس الأعلى له؛ خاصة أنه هو محامي الفلاح والأب الشرعي له.
وقالت أوجه رسالة للبنك: "إنت بتفتح على نفسك فتحة" وسوف نجردك من كل شيء، موضحة أنه من غير مقبول ونحن في عهد الرئيس السيسي أن نضلل بهذه الصورة من قبل الحكومة.
وأيدها في الرأي النائب سيد حسن، الذي تساءل عن جدوى تغيير الاسم، وما هي الأسباب وراء ذلك، متابعًا "للأسف أمامنا مشروع قانون مجهل لا نعلم من خلال قراءته أي شيء، وما هو الهدف من وراء التغيير، والمعلوم لنا أن القانون يهدف إلى خلع وزارة الزراعة من البنك، متسائلًا: لماذا يريدون تجريد وزارة الزراعة من أملاكها.
بينما هدد رائف تمراز، وكيل اللجنة بتقديم استقالته إذا تم تمرير هذا القانون، وقال إنني أرى موضوعًا ممنهجًا ضد الفلاحين، وسلب ممتلكاتهم، متابعًا "لدينا أصول بأرقام فلكية داخل البنك هي في حقيقة الأمر ملك الفلاح".
وأيده في ذلك النواب اللواء هشام الحصري، وعادل الحناوي، ومحمود هيبة.
جاء ذلك في الوقت الذي حاولت فيه النائبة مايسة عطوة، والتي تعمل ببنك التنمية والائتمان الزراعي تهدئة غضب وثورة النواب قائلة: "أنا معكم في البقاء على الاسم كما هو، ولكن لابد من الموافقة على القانون حتى تنقل تبعيته للبنك المركزي؛ حتى يستطيع القيام بدوره تجاه الفلاح، مضيفة أن البنك يتحمل خسائر وصلت إلى 4 مليارات جنيه منذ عام 2011؛ بسبب عدم قيام الحكومة بالوفاء بالتزاماتها تجاه البنك، رغم ما شهده البنك في عصور سابقة من رواج للفلاح.
وقالت إن البنك يتعرض حاليًا لهجمات شرسة وغير منصفة، ويمر بظروف صعبة جدًا، وفي ظل تلك الظروف يعمل من خلال المبادرات فقط ولم يقدم خدمة للفلاح؛ لذلك قدم هذا القانون لمواجهة الانهيار المالي للبنك الذي سيدعمه البنك المركزي في حالة الموافقة على القانون.
وتابعت: لا أرى أي مادة من مواد القانون المطروح أمامنا أن البنك سوف يتخلى عن الفلاح.
من جانبه رفض النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة حديث النائبة مايسة عطوة، موجهًا حديثه إليها قائلًا "المفترض أن يكون حديثك متفقًا مع النواب لكن للأسف جاء حديثك مدافعًا عن القانون، وعن البنك"، وردت النائبة "لا يوجد ما يجرم دفاعي عن القانون والبنك طالما إذا كان الكلام في الحق".
من جانبه تدخل هشام الشعيني، رئيس اللجنة، قائلًا إن اللجنة لن تتخذ أي قرار إلا بعد تكوين رأي شامل وبعد دعوة رئيس مجلس إدارة البنك للاستماع إلى وجهة نظره حول أسباب طرح هذا القانون.