كلينتون تحاول تجاوز أزمة البريد الإلكترونى

المرشحة الديمقراطية: أخطأت لكنى مرتاحة ومسرورة لانتهاء التحقيق
حاولت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، هيلارى كلينتون، أمس الأول، الخروج من السجال حول استخدامها بريدا إلكترونيا خاصا فى مراسلاتها المهنية حين كانت وزيرة للخارجية، فى مسعى منها لإغلاق هذا الملف الذى يسئ لحملتها الانتخابية.
وأقرت كلينتون فى مقابلة مع شبكة «سى إن إن» الإخبارية الأمريكية، بأنها ارتكبت «خطأ» باستخدامها بريدا إلكترونيا خاصا فى المراسلات المتعلقة بعملها حين كانت على رأس الدبلوماسية الأمريكية.
وقالت «فى ذلك الحين بدا أمرا عمليا ولكنه كان خيارا خاطئا»، مضيفة «بالطبع أنا مرتاحة ومسرورة لانتهاء التحقيق»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى جيمس كومى، أوصى الثلاثاء الماضى، بعدم توجيه أى اتهام إلى كلينتون فى هذه القضية، مؤكدا أن نتائج التحقيق لا تسمح بملاحقة جنائية.
وأضاف كومى أنه وبعد إجراء تحقيق مستفيض لا علاقة له بأى ذرائع سياسية، لم يعثر المحققون على أى دليل ب«سوء سلوك مقصود» قامت به كلينتون أو أى من مساعديها المقربين. لكن فى انتقاد حاد، قال كومى إن «إف بى آى»، وجد أن كلينتون وفريقها كانوا «مهملين بدرجة كبيرة فى تعاملهم مع معلومات حساسة للغاية وسرية». ولكن فى مقابلتها مع شبكة «سى إن إن» جددت كلينتون التأكيد على أنها لم تكن تعلم أنها ترسل أو تتلقى معلومات سرية عبر بريدها الإلكترونى الخاص.
وقالت «حتما لم أكن أعتقد أننى كنت أرسل أو أتلقى مواد كانت مصنفة سرية»، مؤكدة أن الرسائل التى تضمنت مثل هذه المواد «لم تكن موسومة كذلك» أو «كانت موسومة بشكل خاطئ».
كما حاولت الوزيرة السابقة تحميل جزء من المسئولية فى هذه القضية إلى «أناس فى الحكومة، وبالدرجة الأولى فى وزارة الخارجية» كانت المراسلات تتم معهم و«لم يكونوا يعتقدون أنهم يرسلون مواد سرية» عبر بريد خاص.
وأضافت «لا اعتقد أنهم كانوا مهملين. اعتقد أن هذه المراسلات كانت تجرى مع أشخاص محترفين لدى كثيرين منهم سنوات عديدة من الخبرة فى التعامل مع مواد حساسة وسرية وهم لم يكونوا يعتقدون أنها كذلك».