لا اتهامات ستوجه لكلينتون في قضية البريد الإلكتروني

أعلنت وزيرة العدل الأمريكية لوريتا لينش، أمس الأربعاء، غلق التحقيق في قضية استخدام المرشحة الديمقراطية إلى الانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون بريدًا إلكترونيًا خاصا في مراسلاتها المهنية حين كانت وزيرة للخارجية.
وقالت لينش، في بيان صدر في أعقاب لقائها مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي والمدعين العامين والمحققين الذين أشرفوا على التحقيقات: "لقد وافقت على التوصية التي أجمعوا عليها وهي إغلاق التحقيق المعمق الذي استمر عاما وعدم توجيه أي اتهام إلى أي شخص شمله التحقيق".
وكان هذا القرار منتظرا بشدة، لا سيما وأن وزيرة العدل أكدت الجمعة، أنها ستنفذ توصية الشرطة الفدرالية والمدعين العامين المعنيين بالتحقيق أيًا تكن توصيتهم، في محاولة منها لنزع أي طابع سياسي عن هذه القضية البالغة الحساسية لا سيما في هذا التوقيت لأنها قادرة على تغيير مسار الانتخابات الرئاسية برمته.
وكان مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» أحال الثلاثاء ملف تحقيقاته إلى القضاء مع توصية بعدم توجيه أي اتهام لكلينتون رغم وجود ما اعتبره "إهمالًا كبيرًا جدًا" من جانبها بسبب إرسالها معلومات سرية عبر بريدها الإلكتروني الخاص.
وقال مدير «إف بي آي»، الثلاثاء، إنه بعد إجراء تحقيق مستفيض ليس وراءه أية أجندة سياسية، لم يعثر المحققون على أي دليل ب"سوء سلوك مقصود" قامت به كلينتون أو أي من مساعديها المقربين.
ولكن في انتقاد حاد، قال كومي إن «إف بي آي» وجد أن كلينتون وفريقها كانوا "مهملين بدرجة كبيرة في تعاملهم مع معلومات حساسة للغاية وسرية".
وخلص كومي إلى أن كلينتون أرسلت واستقبلت معلومات اعتبرت سرية وفي بعض الحالات سرية للغاية وهو ما يتناقض مع تأكيداتها المتكررة بأنها لم ترسل أبدًا أية معلومات سرية عبر بريدها الإلكتروني الخاص أو خادم (سيرفر) خاص.