أعلن مسئول بوزارة العدل الأمريكية، اليوم الجمعة، أن النائبة العامة، لوريتا لينش، ستقبل وتدعم أية توصيات من المحققين في قضية استخدام المرشحة الديمقراطية لرئاسة الولاياتالمتحدة، هيلاري كلينتون، لبريدها الإلكتروني الخاص في مراسلات رسمية، وقت أن كانت وزيرة للخارجية. وقال المسئول الذي لم يُكشف عن هويته، في تصريحات نقلتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن النائبة العامة ستقبل "قرارات ونتائج المدعين العامين والمحامين بالإضافة إلى محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي والمدير (جيمس) كومي". وشدد المسئول نفسه على أن العملية الداخلية والمحددة خطوة بخطوة من جانب لينش هي الطريق المشترك الذي سينتهجه الجميع، لكن ذلك يأتي وسط مخاوف من جانب منتقدي كلينتون وغيرهم من تأثير سياسي خارجي محتمل على عملية التحقيق، إلا أن المسئول أكد أنه "من غير المرجح أن يكون هنالك ظرف لا تقبل فيه (لينش) قرارات المدعين العامين والمحققين". وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن خطاب لينش –المنتظر في وقت لاحق من هذا اليوم في تجمع بولاية كولورادو- يؤكد الحساسية الشديدة التي تكتنف مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي" ومحققي وزارة العدل في قضية البريد الإلكتروني الخاص لهيلاري كلينتون. وأضافت الصحيفة أن لينش ستهدئ مخاوف منتقدي كلينتون وغيرهم من قيامها كنائبة عامة بإبطال نتائج التحقيقات في النهاية، وذلك عن طريق تعهدها بالالتزام بتوصيات المحققين، موضحة أن الخطاب المتوقع يعكس رغبة واضحة في تعزيز التعامل بطريقة منهجية وتقليدية في قضية كلينتون، والتي تلعب دورا هاما في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وعقد المحققون الفيدراليون جلسات تحقيق مع مساعدي كلينتون، لكنه لم يتم التحقيق معها شخصيا حتى الآن. وزادت حدة الجدل الدائر حول مسألة التدخل السياسي المحتمل في قضية كلينتون في الأيام الأخيرة بعد لقاء خاص -ويُرجح كونه من قبيل الصدفة- بين لينش وبيل كلينتون، زوج المرشحة هيلاري والرئيس الأسبق للولايات المتحدة، في مطار بولاية أريزونا. ونفت لينش أن يكون اللقاء مخططا له، موضحة أنه وقع عندما أجرى كلينتون زيارة مفاجئة لطائرتها بينما كانت على مدرج المطار، مشددة على أن لقاءهما لم يتناول قضية هيلاري مطلقا. يُشار إلى أنه من المتوقع قيام "إف.بي.آي" بإصدار توصياته، هذا الشهر، في القضية الخاصة بكلينتون، والتي تحضر للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها، نوفمبر المقبل.
