المجالس التصديرية تطالب باتفاقيات لتحرير التجارة وحماية الاستثمارات مع بريطانيا

طالبت المجالس التصديرية بعقد حزمة من الاتفاقيات مع بريطانيا تحل محل اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبى بعد تصويت البريطانيين بالخروج من الاتحاد الأوروبى.
وقال المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، إن هذه الاتفاقيات ضرورة حتى لا تتأثر تعاملاتنا مع السوق البريطانية، التى تعد من أهم الأسواق الأوروبية للصادرات المصرية خاصة لصادرات المفروشات المنزلية، إذ يوجد طلب ضخم بأسواقها خاصة بإيرلندا على جميع أنواع المفروشات مثل الملايات والوبريات والسجاد، ولذا يركز عليها كثير من منافسينا من دول جنوب شرق آسيا، ونتفوق عليهم الآن بفضل عاملين، هما اتفاقية المشاركة وقرب المسافة جغرافيا بين البلدين مقارنة بأسواق جنوب آسيا.
وأضاف أن خروج بريطانيا من اتفاقية المشاركة مع أوروبا سيضيع هذه الميزة على الصادرات المصرية مما يتطلب وجود اتفاقات بديلة لتحرير التجارة، وهو الأمر الذى قد يستغرق فترة طويلة فى المفاوضات، ولذا يجب أن نبدأ فى الاتصالات مع الجانب البريطانى من الآن.
من جانبه، أكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء على ضرورة إجراء اتصالات من الآن لتحرير التجارة مع بريطانيا خاصة وأن الحكومة البريطانية ستكون مشغولة بترتيب انسحابها من الاتحاد الاوروبى وترتيب علاقاتها المستقبلية مع دول الاتحاد إلى جانب الدول الأخرى التى ترتبط باتفاقيات مشاركة مع الاتحاد الاوروبى كتونس والأردن والمغرب.
وأشار إلى أن بريطانيا تمول عددا من برامج المساعدات الفنية للصناعة المصرية تحت مظلة الاتحاد الأوروبى، وهو ما يتطلب إجراء اتصالات مع الحكومة البريطانية والمفوضية الأوروبية لترتيب استمرار تلك المساعدات.
من جانبه، قال إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث إن المملكة المتحدة تضم أربع أسواق رئيسية، وهى السوق البريطانية وسوق اسكتلندا وسوق ويلز، كما تعد مدخلاً مهما لأسواق أيرلندا، وبالتالى فإن وجود اتفاق لتحرير التجارة معها أمر مهم وضرورى.
وأضاف أن بريطانيا لها مصلحة أيضا فى توقيع اتفاق تحرير التجارة مع مصر، لأن حجم وارداتنا من بريطانيا بمليارات الدولارات سنويا، لأنها تصدر الكثير من السلع الأساسية لمصر خاصة بعض مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة، التى تدخل فى كثير من صناعاتنا، وحاليا لا تخضع هذه الواردات لأى رسوم جمركية مصرية، وهو ما يعزز من تنافسية منتجاتنا عند تصديرها للأسواق الخارجية.
من جانبه، قال المهندس خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات والاسمدة: إن انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى له أكثر من تأثير على الاقتصاد المصرى، فمن ناحية أدى القرار إلى تراجع أسعار صرف الجنيه الاسترلينى بشكل كبير أمام الدولار، وهو ما سيؤدى لآثار سلبية على صادراتنا إلى الأسواق البريطانية، إذ إنها مقومة أساسا بالدولار، وبالتالى ستكون أغلى، وهو ما يتطلب البحث عن الية لتخفيف اثر تقلبات سعر صرف الدولار عالميا على تجارة مصر الدولية بخلاف الآثار السلبية المتوقعة على الاقتصاد البريطانى نفسه، وهو ما قد يقلل من القوة الشرائية للمواطن البريطانى مما قد ينعكس سلبا على واردات بريطانيا عموما من الخارج.
وأشار إلى أن الجانب الثانى لتأثير القرار البريطانى يتمثل فى تراجع قيم الواردات البريطانية لمصر، وأغلبها منتجات تامة بسبب تراجع قيمة الجنيه الاسترلينى، وهو ما سيستفيد منه الشارع التجارى أولاً ثم المستهلك النهائى.
وأضاف أن الوقت الحالى يتطلب دورا أكبر لمنظمات الأعمال خاصة مجلس الأعمال المشترك وغرفة التجارة المصرية البريطانية من أجل دراسة آليات تخفيف تلك الآثار السلبية على علاقات البلدين إلى جانب التعاون مع الجهات الحكومية للإسراع فى ترتيب علاقات الشراكة مستقبلا، خاصة أن هناك جوانب تخص التجارة وحماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبى والاتفاق على قواعد المنشأ للسلع بجانب عشرات الملفات، التى تحتاج لاتفاقات يوقعها الجانبان.
وقال المهندس حسن عشرة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات، إن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى يزيد من ضبابية المستقبل الاقتصادى لأوروبا فى ظل توقعات لصندوق النقد الدولى نفسه بأضرار سلبية لهذه الخطوة على الجانبين بريطانيا والاتحاد، داعيا إلى ضرورة العمل من الآن على إيجاد أسواق بديلة للسوق الأوروبية المتوقع انخفاض القوة الشرائية للمواطن الأوروبى خاصة على السلع المستوردة.
وقال: إنه مع التحرك لتوقيع اتفاقيات لتحرير التجارة مع أوروبا، فيجب أيضا الإسراع فى تحرير التجارة بين الدول الأفريقية من خلال استكمال جهود إقامة المنطقة التجارية الأفريقية الكبرى، التى تضم جميع دول القارة، بما يفتح لمصر أسواق غرب أفريقيا خاصة نيجيريا والسنغال، وهو الأمر الذى لن يعوض تراجع تجارتنا أوروبيا فقط، وإنما سيزيد منها بصورة كبيرة.