تقرير: مجتمع الأعمال يطالب الحكومة بدراسة تبعات "زلزال" بريطانيا على الصادرات المصرية

سعيد عبدالله : ندرس تداعيات خروج بريطانيا ..وإتفاقية الشراكة تتيح مهلة 6 أشهر قبل تطبيق أية تعديلات
أحمد الوكيل : الحديث عن نتائج القرار البريطاني "سابق لأوانه" .. ولابد من إغتنام تراجع الإسترليني لتنمية الصادرات
وليد جمال الدين : يجب على الحكومة أن تبادر بتوقيع إتفاقية تجارة حرة مع بريطانيا لتعويض الخسائر المحتملة للتيسيرات الجمركية
أجمع عدد كبير من الخبراء والمسئولين داخل مجتمع الأعمال، على ضرورة أن تسارع الحكومة المصرية في دراسة تداعيات خروج بريطانيا عن الإتحاد الأوروبي ، وتحديد الأثار التي قد تنعكس على الإقتصاد المصري واليات إغتنام ذلك لتنمية الصادرات المصرية للسوق البريطانية خلال الفترة المقبلة .
وأشاروا إلى أهمية أن تبادر الحكومة المصرية بالمطالبة بضرورة توقيع إتفاقية تجارة حرة مع الجانب البريطاني وذلك في حالة شمول الخروج من الإتحاد الأوروبي على الجوانب الإقتصادية و التيسيرات الجمركية المنصوص عليها وفقاً لإتفاقيات التجارة الحرة .
أكد سعيد عبدالله رئيس قطاعي الإتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بوزراة الصناعة، أن الوزارة ستدرس تداعيات خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي على علاقات التعاون الإقتصادي بين مصر وبريطانيا خلال الفترة المقبلة .
وأشار إلى إن الحكومة المصرية تنتظر تطورات ملف خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد لتحديد هل هو خروج كامل فيما يتعلق بالشق السياسي والاقتصادي، أم أنه خروج من بعض الاتفاقيات الأوروبية فقط، إلى جانب مراحل تنفيذ هذا الخروج, حيث أن المعلومات المعلنة حتى الآن أنه خروج على مدى 8 سنوات.
وشدد على أن نتائج الإستفتاء البريطاني للخروج من الإتحاد الأوروبي لن يكون له آثار سلبية فورية على العلاقات الإقتصادية المشتركة بين البلدين ، لأنه خلال فترة الخروج التي تعد مرحلة انتقالية فإن علاقات مصر وبريطانيا الاقتصادية ستستمر تستفيد من مزايا وأحكام اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي, وهي أيضا فترة كافية لترتيب مستقبل علاقات البلدين.
قال عبدالله أنه بوجه عام فإن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تمنح الطرفين 6 أشهر قبل تطبيق آي تعديلات أو تغييرات في الاتفاق, حتى لا تضار مصالح القطاع الخاص بالجانبين.
وأوضح أن مصر ستجري اتصالات مع شركائها الأوروبيين ومع شركائنا في التنمية لدراسة آثار القرار البريطاني، وتحديد الإجراءات والخطوات المطلوبة لتقليل آي آثار سلبية للقرار.
ومن جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس الإتحاد للغرف التجارية ، أن الحديث عن تداعيات خروج بريطانيا من الإتحاد الاوروبي سابق لأوانه في ظل عدم وضوح الرؤية حول تضمن عملية الخروج للنواحي الإقتصادية والتجارية من عدمه ، مشيراً إلى ضرورة أن تراقب مصر بجدية للتداعيات المحتملة والتي ستنتج عن القرار البريطاني خلال الأيام المقبلة .
أشار إلى أن الرؤية ستحتاج لنحو إسبوعا حتى تتضح فيما يخص بمستقبل العلاقة الإقتصادية والإتتفاقيات المبرمة بين الإتحاد الاوروبي وبريطانيا ، مشدداً على ضرورة إغتنام التراجع الحادث في سعر صرف الجنيه الإسترليني لزيادة مؤشرات الصادرات المصرية للسوق البريطانية .
فيما قال د. وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء ، أن هناك ضرورة ملحة بأن تبادر الحكومة المصرية بطلب توقيع إتفاقية للتجارة الحرة مع الجانب البريطاني ، وبحث اليات تعويض التراجع المحتمل حدوثه للصادرات المصرية لبريطانيا والتي قد تنتج لتوقف التيسيرات الجمركية التي كانت تتمتع بها الصادرات المصرية لأوروبا وفقا لإتفاقية التجارة الحرة المبرمة مع الإتحاد الاوروبي .
لفت إلى ان الشركات البريطانية العاملة داخل السوق المصرية لن تتأثر بالنتائج المحتملة للقرار البريطاني بالخروج من الإتحاد الاوروبي ،منوها أن أبرز القطاعات نفاذية داخل السوق البريطاني هي الحاصلات الزراعية و الملابس الجاهزة والمنتجات الكيماوية .
مصر وبريطانيا في أرقام
بلغ حجم الإستثمارات البريطانية داخل السوق المصرية نحو 5.5 مليار دولار خلال العام الماضي 2015 ، لتحتل بذلك بريطانيا المرتبة الثالثة ضمن أكبر الدول الإستثمارية داخل مصر ، وذلك موزعة على نحو 1358 مشروع بعدد من القطاعات الإقتصادية المختلفة .
وفيما يخص حجم التبادل التجاري المشترك بين البلدين ، فقد بلغ نحو 1.5 مليار جنيه إسترليني بنهاية نوفمبر 2015 ، وتعد أبرز الصادرات المصرية إلى بريطانيا على مدار الخمس سنوات الماضية هي الملابس الجاهزة والخضروات والفاكهة والمواد البترولية والغاز والمعدات الكهربائية والمنتجات الكيميائية، فى حين تعد السيارات ومستلزمات الإنتاج والمعدات والأدوات الكهربائية والمنتجات الطبية والدوائية أبرز الواردات.
وأبدت شركات بريطانية عديدة استعدادها لضخ استثمارات بقيمة 14 مليار جنيه خلال مؤتمر دعم الاقتصاد وتنمية الاقتصاد المصرى الذى عقد بشرم الشيخ خلال العام الماضي .
ويتركز أداء الشركات البريطانية المستثمرة فى مصر على الاستثمار فى الصناعات الدوائية والخدمات البنكية والمالية، وفى قطاع السياحة بلغت أعداد السائحين الوافدين إلى مصرخلال عام 2014 نحو مليون سائح إلى ال مناطق الأثرية بالقاهرة وغيرها من المدن السياحية.