مصادر دبلوماسية ل«الشروق»: مصر لن تتضرر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى

- «التجارة»: ندرس تداعيات نتيجة الاستفتاء البريطانى على العلاقات الاقتصادية بين القاهرة ولندن
اجمعت مصادر مصرية وعربية أن تأثير انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبى على الدول العربية ومنها مصر لن يكون مباشرا يتمثل فى إعادة صياغة علاقات بريطانيا الاقتصادية مع العالم، وإبرام اتفاقيات منفصلة لا تختلف فى بنودها عن اتفاقيات الاتحاد الاوربى وكذلك اتفاقيات الشراكة مع مصر ودول الخليج.
وقال السفير ابراهيم محيى الدين مدير إدارة أوروبا فى الجامعة العربية ل«الشروق» إن تأثير الانفصال لن يكون له تأثير مباشر على المنطقة العربية بل ان تأثيره سيكون على بريطانيا اقتصاديا وماليا اكبر من تأثيره على العالم وأن نصيب المنطقة العربية من حالة الارباك التى ستشهدها السوق العالمية حاليا سيكون ضئيلا.
فيما رأت مصادر مصرية مطلعة تحدثت مع «الشروق» ان الاستثمارات البريطانية فى مصر والتى تركز على قطاع النفط والغاز وتجارة الخدمات لن تتأثر لكونها تجارة عابرة للحدود يستفيد منها العالم وليس السوق البريطانية.
واوضحت ان الاقتصاد البريطانى المتوقع ان يشهد انكماشا لفترة ليست بالقصيرة وانكفاء ولكنه سيتعافى تدريجيا، مشيرة إلى ان هذا الانفصال سيؤثر على العمالة الأوروبية الوافدة لبريطانيا والمهاجرين غير الشرعيين الذين يتدفقون على أوروبا.
واستبعدت المصادر المصرية أى تأثير ملموس لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى على طبيعة العلاقات السياسية بين القاهرة ولندن.
من ناحية أخرى أكد وكيل أول وزارة التجارة والصناعة سعيد عبدالله، اهتمام الحكومة بملف خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى أن الوزارة ستدرس تداعيات هذا القرار على علاقات التعاون الاقتصادى بين مصر وبريطانيا، وأيضا بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى الأخرى.
وقال عبدالله ، فى تصريحات أمس، إن الحكومة المصرية تنتظر تطورات ملف خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد، لتحديد هل هو خروج كامل فيما يتعلق بالشق السياسى والاقتصادى أم أنه خروج من بعض الاتفاقيات الأوروبية فقط، إلى جانب مراحل تنفيذ هذا الخروج، حيث إن المعلومات المعلنة حتى الآن أنه خروج على مدى 8 سنوات.
وشدد على أن الخطوة البريطانية لن يكون لها آثار سلبية فورية على الاقتصاد المصرى، لأنه خلال فترة الخروج التى تعد مرحلة انتقالية فإن علاقات مصر وبريطانيا الاقتصادية ستستمر تستفيد من مزايا وأحكام اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، وهى أيضا فترة كافية لترتيب مستقبل علاقات البلدين.
وشدد على أن مصر وبريطانيا يرتبطان بعلاقات تعاون اقتصادى متميزة، حيث تعد بريطانيا ثالث أكبر دولة مستثمرة بمصر على مستوى العالم بقيمة 5.5 مليار دولار، موزعة على ألف و358 مشروعا تعمل بمختلف الأنشطة الاقتصادية، لافتا إلى أنه من السابق لأوانه تحديد آثار الخطوة البريطانية على مستقبل علاقات التعاون الاقتصادى مع مصر فى المدى الطويل.
وأوضح أن مصر ستجرى اتصالات مع شركائها الأوروبيين ومع شركائنا فى التنمية لدراسة آثار القرار البريطانى، وتحديد الإجراءات والخطوات المطلوبة لتقليل آى آثار سلبية للقرار.